تراجعت الحكومة السويدية، يوم الثلاثاء، عن مقترحها المتعلق بإغلاق جسر "أوريسوند" الذي يربط بين السويد والدنمارك، في الحالات الطارئة وأوقات الأزمات، كأزمة تدفق اللاجئين، وذلك بعد انتقادات شديدة، بحسب ما نقل موقع "الكومبس".
وقالت نائبة رئيس لجنة العدل البرلمانية والعضوة في حزب البيئة "أنيكا فالك"، في تصريحات صحفية، إن "الحكومة قررت عدم المضي قدماً بمشروع قانون يسمح للحكومة بإغلاق الطرقات والجسور لاسيما جسر أوريسوند جنوب السويد في حالات الأوضاع الطارئة".
وأضافت، "أصبح من الواضح جداً أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي قرر التراجع وسحب المقترح لا سيما بعد توجيه المجلس القانوني انتقادات شديدة اللهجة وإعلان رفضه لمشروع القانون على اعتبار أنه يخالف المبادئ الدستورية".
وتابعت بالقول: أنه "في الوضع الراهن لا تملك الحكومة أي خطط إضافية لإعادة اقتراح قانون جديد يتعلق بإغلاق الطرقات والجسور الحدودية في السويد"، مشيرةً إلى أن "الحكومة أعلنت سحب المقترح من التداول قبل يوم من تقديمه للبرلمان من أجل مناقشته من قبل الأحزاب السياسية".
بدوره، قال وزير الداخلية السويدي "أندرش إنغمان"، إن "الحكومة لديها تقييما مختلفاً عن تقييم المجلس وأنها - أي الحكومة - تعتزم مواصلة السير بالقانون"، مضيفاً أن "الوضع الذي تعيشه البلاد في قضية اللاجئين هو طارىء.. يتطلب أن تكون الحكومة قادرة فيه على العمل بشكل سريع".
وأوضح إنغمان، قائلاً: "التحضير في الظروف الطبيعية لمثل ذلك يتطلب نصف العام. حضرنا للقانون بوقت قصير، لأن السويد لديها أعلى نسبة إستقبال للاجئين من أي وقت مضى، بل ضعف الأعداد القصوى المتوقعة، ولا يمكن حل ذلك في غضون ستة أشهر".
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)