أقرت الحكومة الفرنسية تعديلات على قانون الهجرة، في وقت نالت الإجراءات المتعلقة باستقبال اللاجئين الحظ الأكبر في التعديلات وبخاصةً حول الحماية و الإقامة و الاستقبال.
وأشار المحامي، باسم السالم، في اتصال هاتفي مع "روزنة"، يوم الاثنين، إلى أن "القانون الجديد يهدف لتقصير الوقت اللازم لتجهيز طلبات اللجوء السياسي من سنتين إلى تسعة أشهر المعمول بها حالياً".
وأضاف، أن "القانون بات اليوم أكثر وضوحاً بما يخص ترحيل طالب الحماية إذا بات البلد القادم منه في حالة جيدة"، مشيراً إلى أنه "يمكن سحب حالة اللجوء في حال تم خرق القوانين".
كما أشار، السالم، إلى أن "فرنسا بدأت الأخذ بعين الاعتبار امتلاك طالب اللجوء جنسية بلد آخر يمكنه الإقامة بها وبدأت بتعميم حالة الحماية كباقي الدول الأوربية".
وأردف أن "القانون الجديد سمح بمرافقة محامي لطالب اللجوء لكن على كلفته الشخصية"، موضحاً أنه "بات للمحامي صلاحية طلب نسخة من تسجيل التحقيق مع طالب اللجوء .. مع فرض غرامة 15000 يورو والسجن لعامين في حال تسريب التسجيل".
وتابع، المحامي السالم، أن "الجهة المخولة بمبلغ مساعدات طالب اللجوء والحاصلين على حماية اصبحت الديوان الوطني الفرنسي للهجرة (الأوفي) واسم مبلغ المساعدة ADA، ويلتزم المكتب بصرفها قبل مرور 21 يوم من إيداع الطلب وهي بقمية 11,30 يورو بدل سكن تقريباً لليوم الواحد".
وذكر، أن "القانون الجديد شدَّد على موضوع تأمين السكن وأصبحت اليوم الجمعيات و الصليب الأحمر مطالب بتسهيل موضوع العناوين لتسيير الأوراق".
ونصح السالم بأن "يتوجه اللاجئون إلى المدن الفرنسية الأخرى غير باريس لسهولة الحصول على السكن خاصة أن فرنسا لا يوجد فيها مراكز إيواء أولية أو مخيمات للاجئين"، كما نصح أنه "في حالات القدوم إلى فرنسا عن طريق الفيز والمطار عدم مغادرة المطار قبل تأمين القادمين من قبل الصليب الأحمر".
ولمزيد من المعلومات يمكن متابعة التسجيل الصوتي المرفق.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)