أعلنت الحكومة السويدية، يوم الثلاثاء، عن حزمة مقترحات حول اتخاذ إجراءات وقرارات جديدة، للحد من تدفق المزيد من اللاجئين إلى البلاد، بحسب ما نقل موقع "الكومبس".
وقررت الحكومة، تعديل قوانين اللجوء، وشمول الجميع بالإقامات المؤقتة، عدا اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة أي "لاجئي الحصص"، وأيضاً باستثناء الأطفال وعائلاتهم ممن سجلوا طلبات لجوئهم قبل صدور هذه الإجراءات الجديدة، بالإضافة إلى تشديد شروط الإعالة وتحديد حق لم الشمل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كل من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، ووزيرة البيئة"Åsa Romson"، أعلنا فيه سلسة من التدابير الجديدة التي ستطبق على مدى السنوات المقبلة في مجال الهجرة واللجوء للحد بشكل كبير من أعداد طالبي اللجوء الراغبين بالقدوم للسويد.
وأشارت الحكومة إلى أنها تسعى لتقليل عدد طالبي اللجوء في السويد، موضحةً أن المقترحات تمت صياغتها بالتعاون مع جميع البلديات والسلطات المحلية المعنية بهدف تخفيف أزمة اللجوء في البلاد، بعد الإعلان عن عدم قدرة السويد على إستيعاب المزيد.
رئيس الوزراء: "السويد استقبلت حوالي 80 ألف لاجئ في غضون شهرين فقط"
وقال رئيس الحكومة "لوفين"، أن على البلاد أن تأخذ نفساً الآن وتعالج أوضاع طالبي اللجوء الذين استقبلتهم في الأشهر الأخيرة، وكذلك من أجل التفرغ قليلاً للبدء ببناء المدارس لهم وتوفير الخدمات الاجتماعية الواجب توفرها للاجئين والقادمين الجدد وتأمين الرعاية الطبية والصحية والتعليم.
وأضاف لوفين، أن السويد استقبلت حوالي 80 ألف لاجئ في غضون شهرين فقط، لكن المؤسسات والجهات الحكومية المعنية تواجه اليوم الكثير من المشاكل ووصلت الى حد لم تعد فيه قادرة على التعامل مع مسألة تدفق اللاجئين، ما اضطر العديد من هذه المؤسسات للإبلاغ عن نفسها بسبب وجود قصور في العمل.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: "يؤلمني أن أقول إن السويد ليست قادرة على تلقي نفس المعدل من طالبي اللجوء كما هو الحال اليوم"، منتقداً العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي "لم تتحمل مسؤولية متساوية للتعامل مع مسألة اللاجئين".
استثناء الأطفال غير المصحوبين بذويهم
وشملت التدابير الجديدة، منح تصاريح الإقامة المؤقتة أيضاً لجميع العوائل التي لديها أطفال معها في السويد، لكن باستثناء طالبي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بذويهم، كما أعلنت الحكومة عن رغبتها بإجراء فحوصات طبية للتأكد من أعمار هؤلاء الأطفال، لكن العديد من الأوساط السياسية انتقدت هذا المقترح بشدة كبيرة.
بدورها وصفت وزيرة البيئة "Åsa Romson"، الوضع بأنه صعب جداً سواء للبلد أو لحزبها، وقالت: إن "التدابير التي تم اتخاذها اليوم هي جذرية"، وستحدث صدمة في كل من السويد وأوروبا"، مضيفةً أن "حزب البيئة لم يكن يريد إجراء تعديلات على سياسة الهجرة لكن الوضع الطارئ جعلنا نضطر لاتخاذ هذا القرار".
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)