حكومة النظام السوري توجّه كافة قضاة الشرع والمحاكم الشرعية لضرورة التدقيق بمعاملات الزواج قبل تسجيلها.
أعلن وزير العدل في حكومة النظام السوري نجم الأحمد، يوم الاثنين، أن مواطنين من دول أجنبية يقومون بإجراء "زواج صوري" من مواطنات سوريات أو من مواطنين سوريين، للحصول على "لم الشمل" في بلدان لجوء أجنبية ليصار إلى الطلاق في تلك الدول، لقاء مبالغ مالية.
وأضاف، الأحمد، في تصريحات نشرها موقع "الاقتصادي" الإلكتروني، أنه "يجب التدقيق في معاملات الزواج وتثبيت الزواج الإداري والقضائي من قبل قضاة الشرع والمحاكم الشرعية في سوريا عندما يكون أحد الطرفين غير سوري".
وأكد الأحمد، على "ضرورة التأكد من أن الزواج هو زواج حقيقي وليس زواجاً صورياً، فضلاً عن ضرورة اتخاذ موطن مختار في سوريا لطرف العقد".
وأوضح، وزير العدل في حكومة النظام أن "من يقوم بمثل هذه الإجراءات هم بعض السماسرة والمحتالين"، لافتاً إلى أن "على كافة قضاة الشرع والمحاكم الشرعية لضرورة التدقيق بمعاملات الزواج قبل تسجيلها حرصاً على كرامة المواطن السوري وحفاظاً عليه من الوقوع ضحية الابتزاز والسمسرة"، على حد تعبيره.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)