رغم اختلافهما بالرأي حول الزواج المدني، إلا أنّ سلام وفيان، قررا التوجه إلى بلدية الشعب في عفرين، لتسجيل زواجهما، وفقاً للقانون الجديد الذي سنّه المجلس التشريعي في المدينة.
وحول ذلك، تقول العروس فيان: "لست ضد الزواج الشرعي ولكن يبقى الزواج المدني ضامناً لحقوق المرأة بشكل أكبر وأكثر وضوحاً".
بينما يعبر العريس سلام عن رأيه: "انطلاقاً من العادات والتقاليد، يبقى الزواج الشرعي أنسب لأنه يحافظ على العادات والتقاليد، ولأننا لسنا أوربيين وإنما نحن شرقيون".
لا حاجة لحضور ولي أمر الفتاة
يمنع القانون الجديد تعدد الزوجات، ويعطي الحقَ لكل شخص بلغ الثامنةَ عشر من عمره، أن يمتلك قرار الزواج ولا تكون الفتاة أيضاً بموجبهِ بحاجة إلى موافقة ولي أمرها، وتم أيضاً إلغاء المهر وأصبحت شهادة المرأة مساويةً لشهادة الرجل.
ريم حسين، ممثلةُ بلدية الشعب في عفرين، أوضحت لـ"روزنة" أن القانون يهدف بشكل أساسي، إلى تحديد سن الزواج بثمانية عشر عاماً، مضيفةً: "لم يعد الرجل ملزماً بالمهر المقدم والمؤخر لأننا نعتبر الحياة الزوجية حياة تشاركية، وليست عملية بيع أو شراء وأعطينا المرأة قيمتها الإنسانية، لتستطيع هي والرجل بناء مؤسسة مشتركة".
وأكدت ريم، أن القانون لا يمنع الذين يريدون إبرام عقود زواجهم في المحكمة الشرعية، وكتب كتابهم لدى الشيخ، موضحةً أن الأمر يعود، إلى رغبة المقدمين على الزواج، ولكن عليهم أولاً مراجعة البلدية وتقديم الأوراق المطلوبة.
وفيما يخص الأوراق المطلوبة، لعقد الزواج المدني، فهي صورتان شخصيتان وصورة عن الهوية، إضافة إلى تحاليل طبية لكل من الطرفين، ويشترط أن يكونا خاليين من الأمراض السارية والمعدية، حتى يتمكنا من الحصول على عقد زواج من البلدية.
مؤسسات النظام السوري لا تعترف
بحسب المحامي علي كمال، فإن تطبيق قانون الزواج المدني في منطقة عفرين، سيخلق عدة ثغرات في ظل اعتماد المؤسسات التابعة للنظام السوري، على قانون الزواج الشرعي، وعدم اعترافها بعقد الزواج المدني وسوف يضع المواطنين أمام تحديات جديدة.
ويضيف كمال: "هناك تضارب بين إمكانية تطبيق قانون الزواج المدني وقانون الزواج الشرعي المتبع لدى الدولة، وبالنتيجة غدا المواطن بين فكي كماشة وأصبح مضطراً لأن يقوم بتثبيت هذا الزواج شرعياً ليتمكن من الحصول على دفتر العائلة".
ويوضح المحامي أن هذا التضارب بين القانونين، سيؤدي بالنهاية إلى انفكاك في القانون، وحدوث ثغرات فيه، وتضارب مع الواقع الاجتماعي كون أغلبية مواطني منطقة عفرين من المسلمين.
وللدين كلمته
عن مقاربة الشريعة الإسلامية للزيجات التي تحدث وفق القانون الجديد في منطقة عفرين، تحدث القائمُ بأعمال الإفتاء مازن عيسى، لروزنة قائلاً: "لا يوجد عقد ولا قانون في العالم قدس مسألة الزواج مثل الشريعة الإسلامية، والمرأة كانت تناقش رسول الله، وكانت تتحدى الصحابة وكانت تفتي في زمن الصحابة، بل وكانت تنزل الخلفاء من على المنابر بفتاوى منهن".
ويضيف عيسى: "لا يظن أحد ما بأن الإسلام أنكر حق المرأة وحق ميراثها فالشرع الإسلامي أعطى للمرأة أكثر مما تستحق".
العديد من العائلات في عفرين شمال حلب، تعاني من المسائل القانونية، ولا تستطيع استخراج عقود معترف بها في المجالات الاجتماعية بعد سحب النظام السوري، لمؤسساته من عفرين، وعدم اعترافه بالعقود الصادرة من الإدارة الذاتية، مما يجبرُ المواطنينَ على إبرام عقودِ زواج بالمحاكم ِالتابعة للنظام أيضاً، حتى يتمكنوا من إصدار دفاتر للعائلة وتسجيلِ الولادات.
وعلاوة على ذلك، فأن العديدَ من المواطنين فقدوا وثائقهم الرسمية، أو لا يستطيعون الذهاب إلى مناطق سيطرة النظام لاستخراج بدائل عنها، ما أدى إلى بقاء الكثير من الأطفالِ مكتومي القيد، وخاصةً في أوساط النازحينَ المقيمينَ في مدينة عفرين.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)