ألمانيا تبدأ تطبيق قانون لتشديد إجراءات اللجوء

ألمانيا تبدأ تطبيق قانون لتشديد إجراءات اللجوء
أخبار | 24 أكتوبر 2015

ألمانيا بصدد إقامة مراكز خاصة على الحدود لطرد أسرع للمهاجرين الذين لا يستجيبون بوضوح لشروط اللجوء

تبدأ ألمانيا، يوم السبت، بتطبيق قانون يشدد شروط اللجوء لديها، إذ سيحرم القانون مواطني دول من البلقان من حق اللجوء، وكذلك تحويل مساعدات اللاجئين إلى عينية، إضافة إلى تسريع إجراءات طرد من ترفض طلبات لجوئهم.

وقال المنسق الحكومي الألماني لملف المهاجرين، بيتر التماير، في تصريحات نشرتها وكالة "أ ف ب"، الفرنسية، إن "تطبيق القانون الجديد سيؤدي القانون إلى حرمان، ما عدا في حالات استثنائية، مواطني ثلاث دول من البلقان هي ألبانيا وكوسوفو ومونتنيغرو، من حق اللجوء في ألمانيا حيث ستعتبر هذه الدول آمنة".

وأضاف، أنه "سيتم تعويض المنح العديدة التي تسند إلى طالبي اللجوء حتى دراسة ملفاتهم، بمساعدات عينية بهدف جعل التوجه إلى ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين".

وتمنح السلطات الألمانية لكل طالب لجوء بعد تسجيله، 143 يورو شهرياً، و129 يورو لكل فرد من أسرته إذا كان متزوجاً، أما الأطفال فيمنحون مبلغاً قد يصل حتى 85 يورو، بحسب العمر.

وأردف التماير، أنه "سيتم تسريع إجراءات طرد من ترفض طلباتهم".

وفي سياق متصل، أشارت الوكالة، إلى أن "السلطات الألمانية تقترب من الاتفاق على إقامة مراكز خاصة على الحدود تسمى مناطق عبور، لطرد أسرع للمهاجرين الذين لا يستجيبون بوضوح لشروط اللاجئين في ألمانيا على غرار المهاجرين لأسباب اقتصادية".

وأشار مسؤول في الإدارة الاتحادية للهجرة واللاجئين بألمانيا، الجمعة، أن فترة البت في طلبات اللجوء المقدمة من قبل السوريين، تتراوح ما بين 3 و9 أشهر.

وذكر مسؤولون ألمان في وقت سابق أن من المتوقع أن تستقبل بلادهم خلال العام الجاري بين 800 ألف ومليون لاجئ.

وتعتبر ألمانيا الوجهة الأولى لطالبي اللجوء خاصة السوريين، حيث تشير تقارير إعلامية إلى أن 20% من اللاجئين في ألمانيا هم سوريون.

يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق