"يمنع هدم المنازل ضمن مدينة الرستن لأي سبب كان، ومهما كان موقعه، حتى لو بعلم صاحب المنزل".
أصدر "المجلس المحلي الثوري" في مدينة الرستن بريف حمص، يوم الاثنين، قراراً مشتركاً مع المجلس العسكري، التابع للمعارضة المسلحة في المدينة، بمنع الوحدات العسكرية من هدم المنازل ضمن المدينة لأي سبب كان.
وينص القرار، على "منع هدم المنازل ضمن مدينة الرستن لأي سبب كان، ومهما كان موقعه، حتى لو بعلم صاحب المنزل"، تحت طائلة المساءلة القانونية، ومصادرة المعدات للمخالفين.
قرار المجلسان، جاء عقب انتشار ظاهرة هدم المنازل التي نزح منها أصحابها، جراء قصف جيش النظام على المدينة، حيث يقوم عدد كبير من الأهالي، بجمع مخلفات القصف على المباني السكنية، وبيعها لأصحاب "الكسارات" المنتشرة في المنطقة، بأسعار زهيدة.
وانتشرت "الكسارات" في المنطقة، بعد أن منع جيش النظام، دخول مواد البناء إلى ريف حمص الشمالي، المحاصر منذ أربع سنوات، ما دفع الأهالي لإيجاد وسائل بديلة، إذ يصل سعر المتر الواحد من الرمل إلى 8 آلاف ليرة سورية، فيما يبلغ سعر متر الحصى 6 آلاف ليرة.
وتعمل "الكسارات"، من خلال الاستفادة من مخلفات القصف والدمار، بإعادة تكسيرها وتحويلها لمواد أولية، من رمل وحصى وغيرها، يستفيد منها الراغبين في بناء منزل أو مبنى، خارج المدينة تجنباً للقصف، أو لترميم ما تضرر بسبب القصف.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)