قال المحامي باسم سالم، إنه لا يوجد أي مانع لأي دولة من أن تجرد مواطنيها من الجنسية، لافتاً إلى أن هناك العديد من الحالات التي يمكن أن تنطبق عليها.
وتابع سالم في لقاء خاص مع "روزنة"، أن المرسوم التشريعي رقم (276) لعام 1969 يحدد بنود الجنسية السورية، ولم يتم إجراء أي تعديل عليه حتى تاريخه، مشيراً إلى أن هناك حالات تسمح بسحب الجنسية وتدل عليها المادتين (20 و21) من المرسوم المذكور.
حيث تنص المادة (20)، "يجرد من الجنسية بحكم قضائي من ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية".
أما المادة (21)، تشير إلى أنه "يجوز أن يجرد المواطن من الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير في الحالات التالية:
أ ـ إذا اكتسب جنسية أجنبية خلافاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (10) من هذا المرسوم التشريعي.
ب ـ إذا دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الدفاع.
ج ـ إذا استخدم لدى دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء داخل القطر أو خارجه ولم يلب طلب الوزير يترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة.
د ـ إذا أبدى نشاطاً أو عمل لصالح بلد هو في حالة حرب مع القطر.
هـ إذا أثبتت مغادرته الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة إلى بلد هو في حالة حرب مع القطر.
و- أثبت التحقيق أن هذا التجريد هو في مصلحة أمن البلاد وسلامتها.
ز ـ إذا غادر البلاد نهائياً بقصد الاستيطان في بلد غير عربي وجاوزت غيبته في الخارج ثلاث سنوات و وأخطر بالعودة ولم يرد أي رد بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ . وفي حال لم يعرف له محل إقامة أو تعذر تبليغه لأي سبب كان اعتبر النشر في الجريدة الرسمية بمثابة التبليغ".
وأوضح المحامي سالم، أن المواطن السوري يفقد جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية، بشرط أن يكون قد صدر المرسوم بناء على طلبه واقتراح الوزير بالسماح له بالتخلي عنها بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة.
وأشار إلى أن هناك حالات يتم الحكم عليها بمحكمة الإرهاب أو تم ملاحقتها أمنياً، لا ينطبق عليهم القرار ولا يمكن أن يتم تطبيقه بشكل اعتباطي، مع التأكيد على حق الدولة بإسقاط الجنسية في هذه الحالة.
وبين سالم أن الحالة التي يتم الحديث عنها اليوم في الإعلام، بما يخص اللاجئين السوريين ومصادرة املاكهم، تتقاطع مع حالة اليهود السوريين عندما غادروا سوريا كهجرة جماعية، وتم مصادرة أملاكهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة، رغم وجود المادة رقم (15) في الدستور والتي تمنع حدوث ذلك.
و ختم سالم أن الحالة التي تعيشها سوريا، يمكن أن تطبق فيها الاستثناءات مستذكراً حادثة تعديل الدستور عام 2000.