مدة الغياب سنة كاملة، بعدها تقوم لجنة مكلفة بإحصاء أموال الغائب، وإدارتها ليصار ريعها إلى خزينة المالية.
تستمر المناقشات في المجلس التشريعي لـ"مقاطعة الجزيرة" في "الإدارة الذاتية"، حول مشروع قانون يعطي الحق لـ"الإدارة الذاتية" ومؤسساتها التصرف في اموال وعقارات المواطنين المهاجرين من البلاد والانتفاع منها.
وذكرت مصادر غير رسمية أن هذا القانون يلاقي اعتراضاً داخل المجلس من المكون السرياني المسيحي وكذلك العربي، فالمكون السرياني في حال هجرة أحد المواطنين السريان فإنه يسلم عقاراته للكنيسة.
من جهة أخرى شريحة من المواطنين الكرد أيضاً، يرون أن هذا القانون لا يخدم بشكل فعال محاولة إيقاف نزيف الهجرة من المنطقة، إنما قد يؤدي إلى زيادة الشرخ بين المواطنين و"الإدارة".
ويتألف القانون الجديد من 17 بنداً يبتدأ بمن يشملهم القانون، وهم كل المغادرين أراضي "مقاطعة الجزيرة"، بقصد الهجرة والسكن في دولة أخرى "تهرباً من واجباته الوطنية والقومية"، بحسب مسودة القرار، التي حصلت "روزنة"، على نسخة منها، ومدة الغياب سنة كاملة، بعدها تقوم لجنة مكلفة بإحصاء أموال الغائب، وإدارتها ليصار ريعها إلى خزينة المالية.
ومن المتوقع أن يصادق المجلس التشريعي، غداً الثلاثاء، على هذا القانون بعد إجراء بعض التعديلات التي طالبت بها أعضاء المكون المسيحي في المجلس.
فيما لم يصدر عن المجلس الوطني الكردي، والذي يعتبر طرفاً آخر في الساحة الكردية أي رد حول هذا القانون إلى الآن.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)