قررت ألمانيا، الأحد، فرض قيود "مؤقتة" على تنقل الأشخاص عبر حدودها، مشيرةً إلى أن ذلك سيحد من دخول المهاجرين إلى الأراضي الألمانية، لافتةً إلى أن التركيز سيكون أولا على الحدود وحركة القطارات مع النمسا.
وقال وزير الداخلية الألماني، توماس دو مازييري، في تصريحات صحفية، إن "الهدف من هذه الإجراءات المؤقتة هو الحد من التدفقات الحالية إلى ألمانيا والعودة إلى الإجراءات المعتادة التي تنظم دخول الأشخاص إلى البلاد".
وأوضح، دو مازييري، أن "التركيز سيكون أولاً على الحدود مع النمسا وحركة القطارات بين البلدين".
وأضاف، "لا يمكن للاجئ أن يختار الدولة المضيفة له"، داعياً دول الاتحاد الأوروبي أن "تفعل أكثر من ذلك حيال أزمة تدفق اللاجئين".
وتعارض الخطوة الألمانية بنداً أساسياً في اتفاقية "شنغن" الأوروبية، يتعلق بحرية الحركة بين العديد من البلدان الأوروبية، لكنها تتوافق مع حرية هذه البلدان بتفقد الأوراق الرسمية والتدقيق على حدودها وضمن أراضيها.
وتأتي الإجراءات الألمانية الجديدة بعد نحو شهر من تعليقها تطبيق اتفاقات "دبلن"، التي تنص على إعادة المهاجرين إلى أول بلد دخلو إليه في أوروبا.
و لفت، نائب المستشارة الألمانية، زيغمار غابرييل، إن "بلاده وصلت إلى حدود استيعابها، كما أن أكثر من 13 ألف مهاجر وصل إلى ميونيخ يوم السبت الماضي".
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، "يجب على الاتحاد الأوروبي منع حدوث تعارض في اللوائح الحدودية بين دوله حتى لا يقع آلاف اللاجئين في مأزق قانوني"، لافتة إلى أن "اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الاثنين سيصدر عنه قرارات مهمة للغاية بهذا الخصوص".
وتشهد دول الاتحاد الأوروبي وبخاصة الغربية موجة لجوء غير مسبوقة لاسيما من السوريين، فيما طالبت دول عدة بتوزيع "عادل" للاجئين في أوروبا وكذلك بضرورة تعاون دول العالم على أزمة تدفق اللاجئين، في وقت طرحت اقتراحات لإنشاء مراكز إيواء جديدة للاجئين في إفريقيا أو أمريكا الجنوبية.