رجح عضو الائتلاف السوري المعارض الدكتور برهان غليون اليوم الثلاثاء في اتصال مع "روزنة"، صحة خارطة الطريق التنفيذية التي وضعها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، والتي أعلن عنها في الصحافة، وعبر عن اعتقاده بأنها تعبر حقيقة عن المنهجية التي يفكر بها المبعوث الدولي.
وأشار غليون إلى احتمال أن يكون الإعلان أو التسريب يهدف إلى "جس نبض الأطراف المعنية من النظام السوري والمعارضة"، مرجحاً رفضها من قِبل النظام، لأنه ليس على خط الحوار والتسوية مع أي طرف، ويفضل "الاستمرار بالحرب عن أيِّ حلٍ سياسي طالما يحظى بدعم مطلق من طهران".
اقرأ أيضاً: غليون: قرار مجلس الأمن إجرائي ولا يتعلق بسوريا
أما في حال كان التسريب تم بموافقة روسية وإيرانية أكّد غليون أنه من المهم في الوقت الحالي الانتظار وترقب ردّات الفعل، يقول غليون: "الإيرانيين يريدون الآن كسب الوقت، وهم يستطيعون التعبير عن موقفهم عن طريق رجال النظام بدون أن يعلنوا عنه"، وأضاف: "مثال ذلك الرفض الذي أعلنه فيصل المقداد لإجراء انتخابات بإشراف أممي".
وشدد "غليون" على أنّ الإيرانيين لا زالوا يتّبعون "سياسة الاستفزاز" لكافة شرائح الشعب السوري وليس فقط للمعارضة، وذلك من خلال ممارساتهم في "وادي بردى والزبداني"، ومحاولة تغيير البنية السكانية، الأمر الذي يمنع توفر مناخ مناسب من أجل إقامة مفاوضات جدية بين الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أنّ الوثيقة التي كشفت عنها صحيفة "الحياة" تدعو إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومجلس عسكري مشترك من النظام والمعارضة في مرحلة انتقالية توصل البلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة، كما وتقترح الوثيقة خريطة طريق لتنفيذ بيان جنيف، مقسمةً مسيرة الحل إلى ثلاث مراحل أولاها مرحلة التفاوض.
وتستند المرحلة الأولى إلى بيان جنيف للوصول إلى اتفاق مرحلي، يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وتعاون القوات المقاتلة عدا الفصائل الإرهابية، وإصلاح القطاع الأمني وصولاً إلى تشكيل سلطات انتقالية.
أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الانتقالية، ويتم فيها إنشاء هيئة حاكمة انتقالية بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية وتشرف على المجلس العسكري المشترك، وتشير الوثيقة التي كشفت عنها الصحيفة إلى اتفاق الطرفين على قائمة من 120 مسؤولاً لن يستلموا أي منصب رسمي خلال المرحلة الانتقالية، بسبب الدور الذي أدوه في الصراع.
أما المرحلة الأخيرة بحسب الوثيقة فهي مرحلة الدولة السورية في شكلها النهائي حيث تؤدي المرحلة الانتقالية إلى الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة، ولم تشر الوثيقة إلى مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد إلّا أنها اقترحت تأسيس المؤتمر الوطني السوري من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.