مثل اليوم قبل عامين، نُفِذَت هجمات كيماوية في مناطق مختلفة من ريف دمشق، وخاصة عربين، جوبر، حمورية، زملكا، كفر بطنا ومعضمية الشام.
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان "قُتِلَ ما لا يقل عن 613 شخصاً، منهم 131 طفلاً، و136 امراة، كما أصيب قرابة 9000 شخص في هذه الهجمات."
وبعد مجزرة الكيماوي، اتهمت المعارضة السورية، النظام السوري، بتنفيذ تلك الهجمات، كما أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومنظمة هيومن رايتس ووتش، يعتقدون أن بشار الأسد، هو على الأرجح المسؤول عن تلك الهجمات. في حين توجه روسيا أصابع الاتهام، للمعارضة.
هل انتهت الأسلحة؟
في تاريخ 17 حزيران 2014، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التخلص من جميع نفايات الأسلحة الكيماوية السورية، التي دُمِرت على متن السفينة الأميركية كيب راي، حيث دُمِر حوالي 1300 طن من مخزون الأسلحة الكيماوية السورية، معظمهما من غاز الخردل والسارين. ولا يزال هناك 16 طناً مترياً من الأسلحة الكيماوية، من المفترض تدميرها في موقع بورت آرثر في تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية.
يقول عبد الغني :" تشير الكثير من الأدلة إلى أن المسؤول عن هذه الانتهاكات هو النظام السوري، فهو الذي يملك الطائرات والغازات السامة والأسلحة الثقيلة."
"استخدمت الأسلحة الكيماوية في سورية 158 مرة ما بين 23 كانون أول 2012 و 8 آب 2015. خلال هذه الفترة، لقي ما لا يقل عن 1252 شخصاً مصرعهم، بينهم 180 طفلاً و 170 امرأة، وأكثر من 12050 شخصاً أصيبوا في تلك الهجمات"، يضيف عبد الغني.
قرارات مجلس الأمن
يوم 7 آب 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً، أدان فيه استخدام غاز الكلور في المعارك بسوريا، وطالب بالتحقيق في ذلك. حيث كان إجماعاً نادراً في المجلس، والذي دعا في الوقت ذاته إلى إنشاء هيئة تحقيق أممية، لمعرفة ومحاسبة مستخدمي الأسلحة الكيماوية خلال الصراع في سوريا.
واعتمد مجلس الأمن بتاريخ 27 أيلول 2013 القرار رقم 2118، القاضي بإصادار أوامر إلى الجمهورية العربية السورية، للتخلص من مخزون أسلحتها الكيماوية.
وفي 6 آذار 2015، اعتمد المجلس القرار رقم 2209، مديناً استخدام غاز الكلور في سوريا كسلاح كيماوي، ويحرم على أي طرف في الصراع السوري استخدامه.
" 33 هجوماً وقع قبل صدور قرار مجلس الأمن 2118. و125 منها حدث بعد ذلك. كما أن 56 هجوماً وقع بعد قرار مجلس الأمن 2209". ينهي عبد الغني حديثه.
