أصدرت الحكومة الهنغارية، أمس الأحد، قراراً ينص على إيقاف العمل بالبند الخاص بإعادة اللاجئ إلى أول دولة وصلها من دول دبلن.
وينص القرار على عدم إعادة اللاجئين الواصلين إلى أرضها إلى الدولة صاحبة المرور الأول والتي لم يتقدموا بطلب لجوء فيها، أي الدولة العضو في اتفاقية دبلن، وذلك بهدف الضغط على دول الاتفاقية من أجل إيجاد حل جذري لمسألة اللاجئين، وذلك بعد تصريح هنغاريا قبل أيام بعزمها بناء جدار بينها وبين صربيا من أجل الحد من تدفق المهاجرين إلى أراضيها، عبر صربيا والتي رفضت بشدة، ماجعلها تتراجع عن الفكرة.
ومن شأن هذا القرار أن يرفع أعداد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا عن طريق هنغاريا، وسيكون مبعث سرور بالنسبة للاجئين، إذ بموجبه لن تعيد هنغاريا أي شخص إلى الدولة التي وصلها أولاً أو له بصمة فيها.