تبنى مجلس الأمن، أمس الجمعة، قراراً بالإجماع بشأن وضع آلية لتحديد المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.
ونص القرار، ونشرته مواقع تابعة للأمم المتحدة، أن "المجلس يدين بشدة استخدام كل المواد الكيماوية السامة مثل الكلور كسلاح في سوريا، وقرر إنشاء آلية مشتركة للتحقيق بمشاركة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمدة سنة واحدة مع إمكانية التمديد إذا لزم الأمر".
ويطلب القرار من أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، تقديم توصيات في غضون 20 يوماً حول تشكيلة وصلاحيات آلية التحقيق لمعرفة الأفراد والكيانات والجماعات أو الحكومات المتورطة في أي هجمات كيماوية في سوريا.
ووقعت هجمات بغازات سامة في مناطق عدة من البلاد خلال الحرب الدائرة، كان أشدها الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية والذي أودى بحياة المئات، حيث اتهمت أطراف من المعارضة ودول كبرى النظام السوري بالمسؤولية، وتبع ذلك الهجوم اتفاق دولي على تدمير ترسانة النظام الكيماوية برعاية الأمم المتحدة.