فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على "شبكة دولية" بتهمة تسهيل إيصال محروقات للنظام السوري، إضافة لـ6 مؤسسات سورية عامة، أدرجتها على قائمتها السوداء بسبب انتهاكها العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أمس الاثنين، أن "العقوبات الجديدة تستهدف أربعة أفراد وسبع شركات متهمة بمساعدة نظام الرئيس بشار الأسد على الاستمرار في إذكاء النزاع في سوريا"، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضح البيان أن وزارة الخزانة حددت سبع سفن تعود ملكيتها للشركات المدرجة على قائمة العقوبات، ما يعني أن السفن وسائر الأصول التي تملكها الشركات والأفراد الأربعة المستهدفون بالعقوبات، أصبحت عرضة للمصادرة في حال وجدت في الأراضي الأميركية أو كانت بحوزة مواطنين أميركيين "ماديين أو معنويين".
ونقل البيان عن نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب، "آدم زوبين"، قوله إن "وزارة الخزانة ستواصل استخدام أدواتها المالية القوية لإضعاف شبكة دعم الأسد"، وأضاف أن "هذه العقوبات تعزز الضغط الاقتصادي والمالي على الحكومة السورية لوقف حملة العنف ضد شعبها".
وتسمح العقوبات الأميركية على سوريا بتصدير أو إعادة تصدير بعض السلع فقط، مثل المواد الغذائية والأدوية.