أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تقريراً بعنوان "العار المستدام"، يوثق اغتصاب 7 نساء في فرع أمن الدولة التابع للنظام السوري، بمدينة حماة وسط سوريا، عقب اعتقالهن في 3 آب 2012، من حي القصور في حماة، دون أن تصدر بحقهن أي مذكرة اعتقال، وبحسب التقرير فإن ظروف اعتقالهن متشابهة إلى حد كبير، وكذلك ممارسات التعذيب والعنف الجنسي.
وأشار التقرير الذي استعرض روايات السيدات، إلى أن "عمليات الاغتصاب مورست بحق نساء ينتمين للطائفة السنية"، معتبراً أن "هذا النمط من التعذيب يحمل بعداً طائفياً صارخاً"، لافتاً إلى أن "سياسة العنف الجنسي تهدف إلى إرهاب وقمع الحراك الشعبي، ويصنف على أنه التعذيب الأقسى ".
وأورد التقرير تصريحاً لمدير الشبكة، "فضل عبد الغني"، قال فيه "إن ممارسة الاغتصاب على نحو واسع، ستترك آثاراً في المجتمع لن تمح لأجيال بعيدة، يضاعفها عدم وجود تدابير علاج منهجي للآثار النفسية والصحية والاجتماعية، وبسبب هذه الجريمة تحديداً نرى أنه من الصعب جداً الحديث عن عودة تماسك المجتمع السوري، إن كل ذلك يحرض الطرف المعتدى عليه على ارتكاب ردات فعل لا يمكن التنبؤ بها، أو تفاديها".
كما وثق التقرير 52 حالة لمعنفات جنسياً، عبر لقاءات مع الضحايا أنفسهن داخل سوريا أو في دول الجوار، إلا أن هذا العدد لا يعبر سوى عن الحد الأدنى من الظاهرة، في ظل رفض النساء الحديث عن تجربتهن، بسبب البعد النفسي والمجتمعي، وعدم ثقة المجتمع السوري بعملية التوثيق، بعد مرور قرابة 5 سنوات، وقعت خلالها 7500 حادثة عنف جنسي، ارتكب العديد منها بحق أطفال دون سن الـ18، وسط إفلات تام من العقاب.
وذكر التقرير أن "القوات الحكومية لجأت بين عامي 2014 و2015، بشكل مكثف أكثر من ذي قبل لسياسة الابتزاز الجنسي للنساء، وذلك في المناطق المحاصرة، مقابل خروجهن منها، أو إدخالهن مواد غذائية أو طبية أو ما يحظر إدخاله".
كما أوضح أن قوات النظام السوري، اعتقلت ما لا يقل عن 117 ألف شخص، بينهم قرابة 4200 امرأة، معظمهم لم يتم اعتقالهم على خلفية جريمة ارتكبوها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية.
وفي الختام، طالب التقرير مجلس الأمن بتطبيق القرارات 2041، و2042، و2139 الخاصة بسوريا، وتحديداً فيما يتعلق بتشكيل ضغط حقيقي على السلطات الحاكمة للإفراج عن المحتجزين تعسفياً، بما فيهم المحتجزين للاشتباه في نشاط أقاربهم.