يدرس أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على تشكيل فريق تحقيق مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بهدف تحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.
وأشار دبلوماسيون، وفق وكالة "رويترز"، يوم الجمعة، إلى أن "مشروع القرار يطلب من الأمين العام للأمم لمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقديم توصيات بإنشاء آلية تحقيق مشتركة تحدد بأكبر قدر معقول الأفراد أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات الذين ارتكبوا أو نظموا أو رعوا أو تورطوا بطريقة أخرى في استعمال أسلحة كيمياوية في سوريا".
ويطلب مشروع القرار، أنه بمجرد أن يبدأ فريق مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة الكيماوي، بالعمل يكون مطلوبًا بأن يطلع المجلس على عمل الفريق مرة كل شهر بينما سيكون مطلوباً من فريق المحققين إتمام أول تقاريره في غضون 90 يوماً.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الشهر الماضي، إن جهود واشنطن جارية مع روسيا لوقف استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مشيراً إلى أن النظام السوري مسؤول عن أغلب الهجمات الكيماوية.
ووقعت خلال الأشهر الأخير عدة هجمات بغازات سامة في مناطق عدة من البلاد، ما أوقع قتلى وجرحى، فيما تتبادل فصائل معارضة والنظام المسؤولية عن تلك الهجمات.
وتعمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على الإشراف على تدمير الأسلحة الكيماوية السورية، وذلك بعد وقوع هجوم بغازات سامة على الغوطة الشرقية بريف دمشق العام قبل الماضي، أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.