صوت الائتلاف الوطني المعارض بالأغلبية، على إسقاط عضوية المعارض وليد العمري من الائتلاف، بسبب "تجاوزه القواعد الأساسية لاجتماعات الهيئة العامة بما يخالف القانون الداخلي للائتلاف"، إثر قيامه بضرب خالد خوجة رئيس الائتلاف.
وأكد الائتلاف، في بيان صدر مساء أمس السبت، على المبدأ الديمقراطي في تداول القرارات واتخاذها، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على" ضرورة احترام القواعد العامة لأي اجتماع ومراعاة الأسلوب الديمقراطي في طرح الرأي وتقبله".
ونقل موقع إيلاف عن أحد أعضاء الائتلاف، أن الأجواء كانت مشحونة خلال اجتماع الائتلاف أمس السبت، و"تطور نقاش إلى تعدي وليد العمري، بالضرب على رئيس الائتلاف خالد خوجة اثر مناقشات"، وأضاف أن "التعدي حصل بعد نقاش على خلفية محاولة إجبار خوجة على لقاء أحد قادة الجيش الحر" .
وأكد عضو الائتلاف، أن الانتخابات وملف استبدال أعضاء كتلة الأركان، والمجلس العسكري الأعلى هما سبب التوتر داخل الائتلاف، حيث يطالب بعض الأعضاء بإلغاء كتلة الأركان .
وكان خوجة أبلغ رئيس هيئة الأركان قراراً يقضي بحل المجلس العسكري الأعلى، وتشكيل لجنة للتواصل مع القوى العسكرية الفاعلة على الأرض مع الحفاظ على كتلة الأركان الحالية في الائتلاف الوطني.
وقال العمري المتواجد في قسم الشرطة التركية في استانبول، إن "رئيس الائتلاف اعترض على وجود العميد أحمد بري في قاعه اجتماعات الهيئة العامة، وكان يقرب مجموعة علي حساب أخري"، ما دفع بالعمري التوجه نحو خوجة، ليطلب منه رفع الجلسة.
وأكد العمري في تصريحات، أنه وبعد ذهابه لاستطلاع خلاف حدث خارج القاعه، عاد لخوجة، ونصحه برفع الجلسة واستيعاب المجموعات في قاعة صغيرة، حتي يتم التوصل لاتفاق وتفاهم، حسبما نقلت وكالة الاتحاد برس الإخبارية.
وعزا العمري هذا الطلب بقوله "ان الجلسات المنعقدة منذ البارحة غير مثمرة ولم تلامس هموم الشعب السوري"، مضيفاً "طلبت منهم أن يدخلوا فوراً لتشكيل لجان خاصة بالمخيمات والجرحى والشهداء، وإعاده الحياة للاراضي المحررة مباشرة".