توصل مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية "من أجل الحل السياسي في سوريا"، الذي اختتم مساء أمس الثلاثاء، إلى "خارطة طريق"، تهدف إلى "تسوية سياسية غايتها تغيير النظام بشكل جذري وشامل، والذهاب الى نظام ديمقراطي تعددي"، وفق ما جاء في نص الخارطة.
وتدعو بنود "خارطة طريق"، التي توصل إليها المؤتمر بعد يومين من المباحثات، إلى الإعلان الفوري عن وقف الصراع المسلح من قبل جميع الأطراف في سوريا، واعتبار كل مخالف لهذا المبدأ "خارجاً عن الشرعية الوطنية والدولية". على أن يتم ضمان أي اتفاق بين السوريين من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية والإقليمية.
وتقول الخارطة ببقاء "قوات الجيش النظامي والفصائل المسلحة المؤمنة بالحل السياسي في أماكنها لتجميد الصراع المسلح، والتحضير للانسحاب أو إعادة الانتشار، بحسب البرنامج التنفيذي للاتفاق بين الجانبين مع احتفاظ القوى المسلحة المعتدلة والمنضوية بالحل السياسي بحقها المشروع بالدفاع عن نفسها في حال تعرضها للهجوم من أي طرف مسلح آخر"، وذلك بإشراف مباشر من الأمم المتحدة. وأن يكون هناك "التزام من الأطراف الدولية والإقليمية والسورية بوقف دعم الجماعات المسلحة، والطلب الفوري الى جميع الاطراف من الأجانب مغادرة الأراضي السورية.
وتدعو الخارطة إلى إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف، على خلفية "أحداث الثورة، وإصدار عفو شامل عن جميع المطلوبين السوريين من المدنيين والعسكريين". والتعهد بخلق مناخ مناسب في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف، بما يتيح للسوريين العودة إلى بيوتهم وأماكن عملهم. وضمان عمل الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والعاملين في الاغاثة في جميع المناطق.
ويتم الاتفاق بين الجانبين على تكوين هيئة الحكم الانتقالي التي تنقل لها جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية، وينبثق عنها مؤسسات في غضون شهرين من بدء المفاوضات تحت ضمانات دولية. ومن هذه المؤسسات "المجلس الوطني الانتقالي"، و"مجلس القضاء الأعلى"، و"حكومة المرحلة الانتقالية"، وهي حكومة تتمتع "بكافة الصلاحيات التنفيذية المدنية والعسكرية الممنوحة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في الدستور الحالي، وذلك وفقاً لبيان جنيف".
كذلك ينبثق عن هيئة الحكم الانتقالي، ما سمي بـ "المجلس الوطني العسكري الانتقالي"، ويضم "ضباطاً من كافة القوى العسكرية المؤمنة بالحل السياسي والانتقال الديمقراطي. يعمل المجلس تحت إمرة الحكومة الانتقالية، وتخضع له كافة القطاعات العسكرية، وتكون مهمته قيادة القوات العسكرية والأمنية، وإدارة عملية دمج الفصائل المسلحة المؤمنة بالحل السياسي وحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وأية مجموعات أو عناصر مسلحة تتحالف معها أو ترفض الحل السياسي وتستمر في القتال، والبدء في عملية بسط السيادة السورية على كامل أراضيها".
ومن المهام العاجلة للحكومة الانتقالية الشروع في إعادة هيكلة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية، واعادة دمج المنشقين من ضباطها وعناصر في مؤسساتها".
ومن الإجراءات الأساسية في المرحلة الانتقالية، اعلان المجلس الوطني الانتقالي عن تعطيل العمل بالدستور الحالي، وهيئات الحكم المبنية عليه، وإلغاء جميع القوانين والتدابير والمشاريع الاستثنائية التمييزية، وفصل حزب البعث عن جميع أجهزة الدولة بما فيها الجيش والقوى الأمنية، وتنفيذ ما يتم التوافق عليه. وتكليف فريق واسع التمثيل من المختصين بإعداد مسودة دستور جديد للبلاد، ويقر مشروع الدستور من قبل المجلس الانتقالي، ويقدم للاستفتاء عليه من قبل الشعب السوري بإشراف الأمم المتحدة.
وتقوم الحكومة بإعداد برنامج فوري لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين والنازحين، وتدعو في هذا الصدد لعقد مؤتمر دولي للمانحين، تتعهد فيه القوى الإقليمية والدولية بدعم اقتصاد إعادة البناء.
وتحدد المرحلة الانتقالية بعامين اثنين، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة، محلية وتشريعية ورئاسية، وفق الدستور الجديد، بإشراف المنظمات الدولية والإقليمية المعنية. على أن تكون هناك إجراءات دولية لدعم التفاوض والعملية الانتقالية.