اختتم أمس الثلاثاء، مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية "من أجل الحل السياسي في سوريا"، والذي تم الاتفاق فيه على "خريطة الطريق للحل السياسي التفاوضي من أجل سوريا ديمقراطية"، تهدف إلى "تسوية سياسية غايتها تغيير النظام بشكل جذري وشامل، والذهاب إلى نظام ديمقراطي تعددي".
وشهد المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 150 معارضاً سورياً، خلافات عديدة خلال الجلسات المغلقة التي استمرت ليومين، حيث انسحب وفد المعارضة الكردية في اليوم الثاني، بسبب عدم ذكر "الشعب الكردي" في وثائق المؤتمر، حيث اكتفت لجنة صياغة الوثائق بالتأكيد على حقوق الشعب السوري ومكوناته، فيما أصر الوفد الكردي على التوضيح والإشارة لحقوق الجميع بما فيها "الشعب العربي والشعب الكردي والشعب الآشوري... الخ"، مع رفض من قبل بعض الناصريين والقوميين على هذه النقطة، واستمر الانسحاب لبعض الوقت وجرت بعض الأحاديث الجانبية بين الوفد الكردي وعضو الائتلاف ورئيسه السابق أحمد الجربا، وعاد الوفد على أثرها وأكمل الاجتماعات.
من جانب آخر، اختلف بعض المشاركين حول بند مصير الأسد ودوره في أي مرحلة انتقالية، حيث أكدت "خارطة الطريق" على "استحالة الحسم العسكري ومأساويته وكذلك استمرار منظومة الحكم الحالية، التي لا مكان لها ولرئيسها في مستقبل سوريا"، فيما فضل البعض الذكر والإشارة صراحةً إلى شخص بشار الأسد ومصيره ومحاكمته.
وعن بند "الطلب الفوري إلى جميع الدول والمجموعات والأفراد المسلحين من الأجانب الذين يقاتلون الى جانب النظام مثل (حزب الله وفيلق القدس) وداعميهم أو ضده مثل (داعش وجبهة النصرة) وداعميهم مغادرة الأراضي السورية. كان هناك رفضاً من البعض حول ذكر "جبهة النصرة"، وفضلوا أن يتم الاكتفاء بالقول "التنظيمات التكفيرية"، بحسب ما أكد مصدر خاص لـ"روزنة".
فيما عادت إشكالية رفع علم الثورة السورية في اليوم الأول من المؤتمر، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية التي حضرها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس البرلماني العربي أحمد الجروان، عدم رفع أي أعلام، وفي الجلسة المغلقة الأولى أيضاً لم يكن هناك أي أعلام، ما أدى لاعتراض أيمن الأسود عضو الكتلة الديمقراطية، وجرى بعض المشادات الكلامية بين الحاضرين، خرج على أثرها عدد منهم، ليعودوا إلى الاجتماع بعد طباعة علم الثورة على أوراق خاصة ووضعها أمامهم على طاولات الاجتماع.