أعلنت لجنة "المصالحة الوطنية" في مجلس الشعب التابع للنظام السوري، عن الاتفاق مع وزارة العدل على مدة زمنية لإطلاق دفعات جديدة من المعتقلين والموقوفين، بحيث يطلق كل عشرة أيام سراح دفعة جديدة. وكشف أعضاء اللجنة أنه يتم حالياً دراسة وضع الآلاف منهم، تمهيداً لإطلاق سراحهم.
وأكد أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم مع وفد من محافظة حماة، على أن هدف اللجنة في الوقت الراهن، التركيز على ملف المخطوفين لدى فصائل المعارضة وجهات محسوبة عليها، ومن ثم التركيز على المعتقلين لدى النظام السوري، مؤكداً أن اللجنة استطاعت أن تحقق تقدماً كبيراً في هذا الشأن.
وأكد رئيس اللجنة عمر أوسي، حسبما نقلت صحيفة الوطن المحلية اليوم الأربعاء، أن اجتماع اللجنة مع وفد حماة وبالتحديد أهالي منطقة صوران يصب في تفعيل دور "المصالحة" على مستوى المحافظات السورية كلها، وإجراء التسويات.
ورأى أوسي، أن المناخات مهيأة لإجراء "المصالحات" في العديد من المناطق السورية، كاشفاً أن الأسابيع المقبلة ستشهد إنفراجات كبيرة في هذا الصدد.
وطرح الوفد ما قال إنها مبادرة تنص على: "دعوة النظام السوري، إلى تسوية أوضاع الموقوفين وذلك بعد جمع بيانات مجدولة بأسماء الذين ستتم تسوية وضعهم، وإجراء دراسة نزيهة وحيادية لهم، على أن يقدم ذووهم ضمانات ملزمة قانونياً يتحملون من خلالها أي عقوبات جزائية في حال ارتكب المخلى سبيله أفعال مخلة بالمجتمع". على حد قوله.
وبين الوفد أن "الموقفون المستهدفين هم الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، والذين تصنف أعمالهم بمستوى الجنح التي شملتها مراسيم العفو ولم يتم تسوية أوضاعهم أو عرضهم على القضاء".