قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الحكومة الأردنية حدت بشدة من دخول السوريين إلى أراضي المملكة، فيما علق المئات منهم في منطقة صحراوية داخل الحدود.
وأشارت المنظمة، إلى أن "السلطات الأردنية حدت بشدة من الدخول عبر المعابر الحدودية غير الرسمية شرق المملكة منذ اواخر آذار الماضي".
ونقلت المنظمة عن عاملين في منظمات إنسانية قولهم، إن العالقين في المناطق الصحراوية، "لا يملكون سوى فرص محدودة للحصول على مساعدات غذائية وماء او مساعدات طبية".
وحضت هيومن رايتس ووتش الأردن في بيان، على "السماح للعالقين بالتحرك إلى داخل المملكة بما يسمح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتسجيلهم كطالبي لجوء".
وقالت المنظمة، إن منظمات إنسانية قدرت عدد العالقين حتى 10 نيسان الماضي بنحو 2500 سوري، إلا أن عددهم انخفض إلى نحو ألف شخص مطلع الشهر الماضي بعد السماح لبعضهم بالدخول.
وأشار نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إلى أن "الأردن قطع شوطاً طويلاً في تلبية احتياجات السوريين، لكن يجب ألا يكون هناك أي عذر لتجاهل الواصلين الجدد في مناطق معزولة، قرب الحدود لأسابيع دون حماية فعالة ومساعدات منتظمة".
وتابع: " إن كل سوري عالق في الصحراء هو دليل على فشل الاستجابة الدولية للاجئين، والتي هناك حاجة ماسة لها"، مشيراً إلى أن "ترك أشخاص يائسين في منطقة حدودية صحراوية ليس حلا".