طالب كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، الأمم المتحدة ببذل كل الجهود الممكنة للحرص على التزام النظام السوري بتنفيذ القرارات الدولية في سوريا.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، أمس الأربعاء في نيويورك، بين ديلوار ويارا بدر، زوجة الصحفي والناشط السوري مازن درويش، الذي ما زال قابعاً في سجون النظام السوري منذ عام 2012. وبعد أيام قليلة على تتويجه بجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة 2015 في 3 أيار، نُقل الصحفي والناشط السوري مع زميليه حسين غرير وهاني الزيتاني من سجن عدرا لتنقطع أخباره عن عائلته منذ ذلك الحين.
واعتبر كريستوف ديلوار، "اختفاء مازن درويش، غداة حفل تسليم جائزة اليونسكو/غييرمو كانو لحرية الصحافة، بمثابة رد فعل عدواني من السلطات السورية"، مناشداً في الوقت ذاته "المجتمع الدولي لعدم التسامح حيال ذلك، حيث يتعين على الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها الحرص على التزام سوريا بتطبيق القرارات المعتمدة".
وأشار إلى الوضع المزري الذي يشهده الحقل الإعلامي في سوريا، البلد الأكثر خطورة على حياة الصحفيين وسلامتهم من بين بلدان العالم أجمع، حيث قُتل ما لا يقل عن 45 صحفياً و127 صحفياً-مواطناً منذ اندلاع النزاع، بينما لا يزال 30 قابعين في سجون النظام و25 في عداد الرهائن المحتجزين لدى الجماعات الإسلامية المتطرفة، ومن بينهم خمسة أجانب.
من جهتها، طالبت يارا بدر السلطات السورية بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالإفراج عن مازن درويش وزملائه. كما حثت المجتمع الدولي على بذل مزيد من الجهود لتوفير حماية أفضل للصحفيين في الميدان، حيث يواجهون خطراً متزايداً أثناء ممارسة عملهم المشروع.
وشددت بدر على أهمية دعم أولئك الذين يحلمون ببناء مستقبل أفضل ويناضلون من أجل تحقيق ذلك، على غرار زوجها المناضل الذي كرَّس أكثر من عشر سنوات من حياته في سبيل سوريا، رغم المناخ العام الذي يطغى عليه قمع الحريات، حيث أصبح مصدراً قيِّماً للمعلومات ومرجعاً حقوقياً هاماً في البلاد.
وأضافت بدر التي رأت زوجها آخر مرة في كانون الثاني 2015، لتنقطع عنها أخباره منذ مطلع أيار: "نحن بحاجة إلى معرفة مكان وجود مازن درويش، كما أن حياته في أيدي السلطات السورية التي نُحمِّلها المسؤولية كاملة".
ويقبع مازن درويش في السجن منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، وهو الذي اعتُقل في شباط 2012، برفقة زملائه عندما داهمت المخابرات الجوية مقر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق.
ويُعتبر درويش من أبرز رموز ضحايا القمع الذي يمارسه النظام ضد حرية الإعلام، حيث تعرض للتعذيب مراراً ولا يزال في انتظار محاكمته، التي تأجلت أكثر من 20 مرة منذ الجلسة الأولى في شباط 2013.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة – في قرارها رقم 67/262 الصادر بتاريخ 15 أيار 2013 – دعت إلى الإفراج عن مازن درويش وزملائه، بينما كرَّر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي نفس الطلب ضمن تقريره الصادر في كانون الثاني 2014.
ومن جهته، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2139، يوم 22 شباط 2014، الذي طالب فيه بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفاً في سوريا. بيد أن كل هذه النداءات لم تجد آذاناً صاغية، حيث ما زال الناشطون الحقوقيون الثلاثة قيد الاحتجاز.