دعت الحكومة الأردنية، النظام السوري إلى ضرورة تركيز جهوده على "إنجاح العملية السياسية وحقن دماء شعبه، بدلا من الاستمرار بكيل الاتهامات لدول أخرى". جاء ذلك رداً على اتهامات وجهها النظام في دمشق بـ"ممارسات للنظام الأردني تهدد أمن واستقرار المنطقة".
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أمس الاثنين، إلى "العبء الأمني والعسكري لحماية الحدود التي لا تحميها سوريا من جانبها الحدودي". كما حذر من "لغة دمشق الاتهامية التي لا تمت للواقع بصلة".
وأضاف المومني بأن "فشل السلطات السورية باقناع أبناء شعبها بالجلوس على طاولة الحوار هو سبب مشاكل سوريا وليس أي شيء آخر"، على حد قوله.
وكانت وزارة الخارجية في حكومة النظام السوري، وجهت رسالتين جديدتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، شكت فيهما مما وصفتها بـ"ممارسات للنظام الأردني تهدد أمن واستقرار المنطقة"، وطلبت "التعامل بحزم" لوقف تلك الممارسات.
وبينما جددت وزارة الخارجية، التأكيد على أن "الأزمة في سوريا هي نتيجة للأعمال الإرهابية، التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المدعومة خارجياً"، فقد شددت على أن "دعم النظام الأردني لتلك التنظيمات، أفضى إلى تفاقم معاناة السوريين."
وأشارت الخارجية إلى أن "ادعاء النظام الأردني دعم إيجاد حل سياسي للأزمة، لا يستقيم مع أفعاله المتمثلة بتقديم الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية المسلحة"، بما فيها "جبهة النصرة"، المدرجة كـ"تنظيم إرهابي" بقوائم مجلس الأمن.
واتهمت النظام الأردني بالسماح لـ"تنظيمات إرهابية" بالسيطرة على المنافذ الحدودية بين الأردن وسوريا، ولفتت إلى أن "آخر أشكال هذا الدعم"، كان بتسهيل تسلل الآلاف من "إرهابيي جبهة النصرة" من الأردن، باتجاه مدينة بصرى الشام في درعا.