طلب مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية، صقر صقر، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة، الذي حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى لبنان.
ويجيء طلب إعادة محاكمة سماحة، المقرب من النظام السوري، بعد انتقادات لاذعة من سياسيين لبنانيين للمحكمة العسكرية، وسط احتجاجات لمجموعة من اللبنانيين رأوا أن العقوبة خفيفة للغاية وطالبوا بإبطال الحكم.
ويطلب التمييز إبطال الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في حق سماحة وإعادة محاكمته وفقا لما ورد في قرار الاتهام، حسبما ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية.
وكان سماحة ادين لمحاولته القيام بأعمال إرهابية والإنتماء لمجموعة مسلحة، بعد ان ألقي القبض عليه اثر نقله متفجرات بسيارته الخاصة من دمشق لبيروت. وبثت وسائل إعلام تسجيلات لسماحة بالصوت والصورة يتحدث فيها عن الأسلحة.
وقضت محكمة عسكرية على سماحة المحتجز منذ آب 2012، بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني التابع للنظام السوري، علي مملوك، ومدير مكتبه "لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين" على الحدود بين سوريا ولبنان.