تواجه 56 عائلة سورية لاجئة، خطر الطرد من مشروع إسكان الفردوس في منطقة صالحية العابد بالعاصمة الأردنية عمان.
وكانت هذه العائلات المتضررة من الحرب، قد انتقلت قبل عامين من خيم الزعتري للاجئين، إلى مساكن الفردوس، بعد تكفيلها من قبل متبرعة كويتية تدعى أم عمر، وذلك بحضور السفير الكويتي في الأردن.
ويوضح فؤاد الذي يعيش في المساكن، أن السفير الكويتي قال في حفل افتتاح السكن، للمحظوظين الذين حصلوا على شقة، بأنهم سيبقون فيها، حتى تنتهي الأزمة السورية ويعودوا إلى بلادهم.
وأكد السفير أنه سيقدم مساعدة مالية شهرية وطرداً غذائياً لكل عائلة كنوع من الدعم، وستكون الجمعية الإسلامية الخيرية هي المسؤولة عنهم بتفويض من المتبرع، على حد قول فؤاد.
ويؤكد الرجل أن هذه المساعدات استمرت لمدة عام واحد فقط، ومع بداية العام التالي، قالت الجميعة الإسلامية للسكان، إن المتبرع توقف عن تقديم الدعم المالي الكافي لدفع أجر البناء السكني، وعلى السكان دفع 100 دينار أردني، كأجر شهري لكل شقة في حال رغبوا البقاء فيها، بينما تتكفل الجمعية الإسلامية بتكاليف الماء والكهرباء.
إنذارات رسمية
بدأت الجمعية قبل أيام، بإنذار السكان وطلب إخلاء السكن، بسبب التأخر عن دفع الإيجار، حسب فؤاد، الذي أوضح أن أحد المسؤولين ويدعى أبو عبد الله، هدد السكان السوريين، بأنه سيتم إجلاؤهم من السكن حسب القانون، وبحضور محامي الجمعية الإسلامية والمتصرف ومحافظ المنطقة.
من جهته، يقول اللاجئ السوري أحمد، وهو من الذين تم إنذارهم بالإخلاء، أنه يعلم بأن الأبراج تم شراؤها من قبل المتبرع الكويتي لإسكان السوريين فيها، وهو ما تم بالفعل في البرجين الأول والثاني، إلا أن الجمعية بدأت مع قدوم عام 2015 بإسكان عائلات أردنية وسورية في البرج الثالث، مؤكداً أن "المحسوبيات تلعب دورها في الحصول على سكن في الجمعية".
ويرى أحمد أن الجمعية تريد رفع بدل الإيجار وتقوم بتخويف السكان، ليرضخوا ويقبلوا بدفع أجر أعلى، مما كان عليه في العام السابق.
الجمعية الخيرية تصر على الإخلاء
أكد مدير البرامج التنموية في الجمعية الاسلامية، فواز المزرعاوي، في اتصال هاتفي مع روزنة، أن المتبرع الكويتي أوقف دعم هذا المشروع، وأن الجمعية لا تملك المال للاستمرار في دفع نفقات سكن اللاجئين السوريين، حيث قرر المتبرع الكويتي شراء بناء كامل وإسكان السوريين فيه، إلا أنه لا يكفي لجميع الأسر الـ 56.
وتابع المزرعاوي: "ستقوم الجمعية بإسكان 11 أسرة فقط من هذه الأسر في السكن الجديد، بينما سيتم إخلاء باقي الأسر حسب القانون وعن طريق القضاء، كونهم وقعوا عقود إيجار تنتهي مدتها مع بداية عام 2015".
من جانبه، قال المحامي صالح الحمد، إن القانون الأردني يحمي المستأجر، ما دام يدفع الأجر المتفق عليه في العقد، ونصح السكان بعدم الإخلاء.