قالت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، إن تنسيقاً يجري حالياً بين وزارتي النقل والاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، من أجل حصر استيراد عدد من السلع عبر المرافئ البحرية السورية.
وانعقدت اجتماعات بين الطرفين، واجتماعات أخرى ستعقد في وقت لاحق من أجل حسم الأمر والاتفاق على السلع التي سيتم حصر استيرادها عبر المرافئ البحرية السورية.
وتشمل السلع المذكورة المواد الأولية اللازمة للصناعة والمواد الأساسية، والهدف من حصر استيرادها بحراً هو تحقيق واردات جيدة للخزينة، بالإضافة إلى تحفيز وتطوير إدارة الموانئ السورية البحرية، مع إشارة المصدر إلى أن اتخاذ قرار الحصر بحاجة إلى معرفة القدرة الاستيعابية لكل من مرفأي اللاذقية وطرطوس، والخدمات التي تقدمها إدارتا المرفأين في مجال استقبال السفن وكذلك التخزين والتوزيع والأسعار المستوفاة مقابل الخدمات مقاربة مع مرفأ بيروت.
وبحسب ما أكد المصدر، فإن مقترحات قدمت من أجل تحديد المواد والسلع التي سيحصر استيرادها بحراً في حال تم الاتفاق على ذلك، وهي الحديد والخشب بجميع أنواعهما، كذلك الأعلاف بجميع أنواعها أيضاً، والكتل الرخامية وألواح السيراميك والغرانيت، بالإضافة إلى مواد الدوكمة، إلا إذا كانت من منشأ دول الجوار، أما المقترح الثاني فيتضمن حصر المواد المذكورة استيراداً عبر المرافئ السورية من مصدر دول الجوار إلا إذا كانت من منشأ دول الجوار.
وليس معلوماً ما إذا سيتم الاتفاق بين وزارة الاقتصاد ووزارة النقل على اعتماد السلع المذكورة بحصر استيرادها بحراً عبر مرفأي اللاذقية وطرطوس.