أجلت محكمة جنايات قضايا الإرهاب، جلسة النطق بالحكم، الخاصة بمازن درويش رئيس المركز السوري لحرية التعبير والإعلام، وزميليه هاني زيتاني وحسين غرير، إلى يوم الثلاثاء 28 نيسان الجاري، حسبما أعلن الحقوقي ميشال شماس.
وأضاف أن المحكمة وافقت على طلب إخلاء سبيل سميرة الناطور بكفالة مالية قدرها 25000ل.س.
من جهتها كتبت يارا بدر زوجة مازن درويش، على صفحتها في فيسبوك، أن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، لم يتلق أي معلومة دقيقة، بشأن محاكمة درويش وهاني الزيتاني وحسين غرير.
وكانت محكمة جنايات الإرهاب، قد حددت اليوم الأربعاء، موعداً جديداً للنطق بالحكم وذلك للمرة الثامنة على التوالي. وقد تم إرسال "كتاب إحضار" من قبل المحكمة لكل من الصحفي مازن درويش من سجن حماه المركزي، وكتاب إحضار للناشط هاني الزيتاني من سجن السويداء المركزي للمثول أمام المحكمة، فيما يقبع الناشط حسين غرير في سجن عدرا المركزي.
ويحاكم مازن درويش و هاني الزيتاني و حسين غرير، إضافة إلى الناشطين منصور العمري وعبد الرحمن حمادة، اللذان أخلي سبيلهما بكفالة في شباط من العام 2013، بتهمة "الترويج للأعمال الإرهابية" وفقاً للمادة 8 من قانون الإرهاب الصادر بعد اعتقالهم التعسفي في شباط 2012 بمرسومٍ رئاسي، علماً أن التهمة والعقوبة قد سقطت عنهم جميعهم بموجب العفو العام الصادر بتاريخ 9 حزيران 2014.