قال آشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ليست لديها فيما يبدو سلطة قانونية قاطعة لحماية مقاتلي المعارضة السورية الذين دربتهم، من هجوم قوات مؤيدة للنظام السوري، حتى إذا وافق الكونغرس على سلطات حرب جديدة. لكن كارتر قال إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وتؤكد التصريحات التي جاءت في جلسة بمجلس الشيوخ الالتباس العميق المحيط ببرنامج تدريبي جديد يقوده الجيش الأميركي من المتوقع أن ينطلق في الأسابيع القليلة القادمة، وتكون بدايته في الأردن ثم في مواقع تدريبية في تركيا بهدف تدريب ما يصل الى 5000 مقاتل من الجيش السوري الحر سنوياً.
وتقول حكومة الرئيس باراك أوباما، إن برنامج التدريب والتجهيز للمقاتلين السوريين سيتكامل مع الحملة ضد تنظيم "داعش" عبر الحدود في العراق.
لكن منتقدين يقولون إن هدف أوباما الخاص بالتركيز فقط على "داعش" في سوريا ليس واقعياً، ولا يضع في الاعتبار التهديد للمقاتلين الذين تدعمهم الولايات المتحدة من قوات مؤيدة للنظام السوري بمجرد نشرهم في ميدان المعركة.
وحذر الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان الأميركية، متحدثاً أمام جلسة مجلس الشيوخ، من أن "الولايات المتحدة ستحتاج إلى تقديم بعض ضمانات الحماية للمجندين الجدد الذين تدفع بهم إلى الحرب الفوضوية في سوريا".
وقال ديمبسي: "الآن.. مدى ونطاق تلك الحماية جزء مما تجري مناقشته بشكل نشط.. لكن البرنامج لن ينجح ما لم يؤمنوا هم أنفسهم بأن لديهم فرصة معقولة للنجاة".
ومن جانبه، قال كارتر إن المقاتلين سيحتاجون لأن يعرفوا "ما إن كان سيتم دعمهم وبأي طريقة (سيحدث ذلك)". لكنه أشار إلى أن المسألة يجري بحثها داخل إدارة أوباما. وأضاف: "هذا شيء يناقش بنشاط. لا أعتقد أنه تم تحديد الجانب القانوني لذلك بعد".
وضغط السناتور بوب كوركر، وهو جمهوري من تينيسي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على كارتر. وقال إن محامي البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية)، أوضحوا أن سلطات الحرب الحالية التي صدر تفويض بها في 2001 والسلطات الجديدة التي ينظر فيها الكونغرس الآن، لا تتيح مساراً واضحاً للتحرك العسكري الأميركي ضد قوات النظام.
وأضاف كوركر: "لا يعطي أي منها سلطة قاطعة لكم ليمكنكم الدفاع عن برنامج التدريب والتجهيز ضد هجوم الأسد".
ورد كارتر على كوركر قائلا: "هذا ما أفهمه".