عرضت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، على شركائها في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدين استخدام "غاز الكلور" في النزاع السوري، ويهدد بفرض عقوبات على مستخدميه، ولكن من دون أن تتهم أي طرف بذلك، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".
وأفاد دبلوماسيون أن أعضاء المجلس الـ15 سيبدأون، الخميس، مناقشة هذا النص الذي تأمل واشنطن إقراره اعتباراً من الجمعة.
ويتضمن مشروع القرار إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير قهرية تصل إلى حد استخدام القوة العسكرية لفرض تطبيق قراراته.
وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس الأمن "يقرر في حال عدم احترام القرارات السابقة الصادرة عنه، والتي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، اتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع".
ويضيف النص أن مجلس الأمن "يدين بأشد العبارات استخدام أي منتج كيميائي سام، مثل الكلور، كسلاح في سوريا"، ويشدد على أن المسؤولين عن هذه الأفعال "يجب أن يحاسبوا عليها".
ولكن النص لا يحدد من هم المسؤولون عن استخدام غاز الكلور في سوريا، والذي أكدت حصوله بعثة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.