دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، إلى فرض عقوبات وحظر للأسلحة على النظام السوري، لمعاقبته عن استمراره في استخدام البراميل المتفجرة في غاراته ضد المدنيين، وهو ما أسفر عن مقتل أو إصابة الآلاف في الشهور الأحد عشر الأخيرة.
وقالت المنظمة، في بيان لها أمس الثلاثاء، إن حظر الأسلحة سيحد من قدرة النظام السوري على شن هجمات جوية ويحرمه من احتمال شراء مروحيات جديدة أو صيانة المروحيات المتوافرة لديه حاليا.
وأضافت أن النظام نفذ 1450 غارة جوية عشوائية، وكثيراً ما استخدمت فيها البراميل المتفجرة. وقالت إنه "رغم أن الغارات الجوية لا تستخدم دائماً البراميل المتفجرة إلا أن سكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في درعا وحلب قالوا إن البراميل المتفجرة تستخدم في معظم هذه الغارات".
ولفتت المنظمة إلى أنها فحصت صوراً التقطت بالأقمار الصناعية وحددت ما لا يقل عن 450 موقعاً لحقت بها أضرار بالغة في عشر بلدات وقرى تسيطر عليها المعارضة في درعا، بالإضافة إلى أكثر من ألف موقع في حلب بين 22 شباط 2014 و15 كانون الثاني 2015.
وتابعت بالقول: "تبرز آثار الأضرار التي تعرضت لها هذه المواقع استخدام ذخائر أسقطت من الجو. ومنها البراميل المتفجرة والقنابل التقليدية التي تلقى من المروحيات. كما تؤكد الأضرار إمكانية استخدام صواريخ أو قنابل جوية في عدد من الحالات".
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن القصف الجوي الذي شنه النظام أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. ونسبت إلى تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان القول إن البراميل المتفجرة قتلت 6163 مدنياً، منهم 1892 طفلا منذ 22 شباط 2014.
ويفيد ناشطون محليون بأن النظام السوري بدأ بإلقاء براميل متفجرة من طائراته في أواخر العام 2012، قبل أن يرفع من وتيرة استخدامها في العام الماضي. وقابلت "رايتس ووتش" ستة أطباء يقدمون العلاج لمدنيين سوريين في الأردن؛ قالوا إن النساء والاطفال شكلوا ثلثي ضحايا الهجمات في آواخر 2014.
وينفي النظام السوري رسمياً استخدامه للبراميل المتفجرة، إذ سخر رئيس النظام بشار الأسد في آخر مقابلة صحفية له مع تلفزيون (بي بي سي) ممن يوجهون هذه الاتهامات إلى نظامه.