ذكرت تقارير إعلامية أن كل من وزارتي النفط والثروة المعدنية والنقل في حكومة النظام السوري، بصدد تأسيس شركة مساهمة مشتركة، "روسية إيرانية سورية"، تكون موسكو مقرها، والهدف منها نقل النفط الخام والمشتقات النفطية بحراً، بحسب موقع "ثورة أون لاين" المقرب من النظام السوري.
وأشارت التقارير إلى أنه تم الاتفاق مع الوزارات المعنية، على إعداد الدراسات الأولية لتلك الشركة، ومدى تحقيق الغاية المرجو من إنشاءها ومدى الجدوى الاقتصادية التي يمكن أن تحققها.
وبينت التقارير أن نسبة المساهمة لحكومة النظام فيها تبلغ 25% من رأسمال الشركة، على أن تتحمل 10% من المساهمة "وزارة النفط والثروة المعدنية"، و15% "وزارة النقل"، ممثلة بـ"المؤسسة العامة للنقل البحري"، فيما توزعت النسب المتبقية للمساهمة برأسمال الشركة على القطاع الخاص في البلدان الثلاث.
وفيما يخص المواصفات الفنية للناقلة التي سيتم شراؤها، فقد تم الاتفاق وبحسب التقارير على وضع الخطوط والشروط الرئيسية لشراء الناقلة، أبرزها أن تكون الناقلة من طراز "أقراماكس"، وأن تكون السفينة المراد شراؤها جاهزة وصالحة للملاحة في مناطق الإبحار العالمية، إضافة إلى أن تكون مدة القرينة من عام 2000 وما فوق.
وأضافت التقارير ان من بين الشروط أيضاً، أن تكون الناقلة مبنية تحت إشراف ومتطلبات إحدى هيئات التصنيف المنضوية تحت الاتحاد الدولي لهيئات التصنيف " ط" ، وتكون مصنفة ضمن إحدى هيئات التصنيف المنضوية تحت الاتحاد الدولي، وموعد الحوض القادم للسفينة بعد فترة 12 شهر كحد أدنى من تاريخ توقيع العقود، وأن تكون منتسبة إلى أحد أندية الحماية والتأمين العالمية المعروفة دولياً، وذات السمعة الجيدة، وتكون أبعادها الرئيسية من طول وعرض وغاطس ملائمة لمصبات النفط في سوريا.