يستعد محققون بلجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، للكشف عن أسماء نحو 200 فرد، ضمن خمس قوائم، يشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم حرب في سوريا.
وتأتي الخطوة بمثابة تغيير لسياسة اللجنة، بعدم نشر أسماء المشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم حرب في النزاع السوري. وأكد المحققون أن هناك "زيادة سريعة" في الأعمال الوحشية في سوريا.
وأوضح المحققون أن القوائم تضم "مجموعة من الجناة من جماعات مختلفة".
ورفضت اللجنة الإفصاح عن عدد المشتبه بهم، لكن مصادر دبلوماسية أكدت أن هناك نحو 200 شخص على القوائم. وإذا قرروا نشر القوائم، فإن هذا سيتزامن مع اجتماع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف يوم 17 آذار، حسبما نشرت بي بي سي.
وأكدت اللجنة أن الأعمال الوحشية ارتُكبت من قبل كل من النظام السوري وتنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة، بالإضافة إلى فصائل أخرى أصغر.
وحذر تقرير اللجنة أنه بالرغم من الموقف الذي دام طويلا بعدم نشر أسماء المشتبه بهم، فإن الإبقاء على هذه السياسة "يعزز الإفلات من العقاب" بالنسبة لمرتكبي جرائم الحرب المشتبهين.
وقال المحققون اليوم إنهم يشاركون معلومات على نحو متزايد مع دول، لتمكينها من محاكمة مواطنيها عن الجرائم المرتكبة في سوريا.
من جهته، رد بشار الجعفري مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة، بأن النظام تحفظ دوما على لجنة التحقيق المستقلة، متهماً إياها بالانحياز والتسييس وخدمة من يدعم "الإرهاب" في سوريا.
ولفت الجعفري في بيان صحفي أدلى به عقب الاجتماع غير الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي مع أعضاء لجنة التحقيق المستقلة اليوم السبت، إلى "أن اللجنة لم تقم بزيارة سوريا نهائياً، بل تعتمد على شهادات بعض الأشخاص الموجودين خارج سوريا، خاصةً في مخيمات بتركيا والأردن ولبنان، وتتجاهل جميع التقارير والمعلومات الوفيرة التي قدمتها لها الحكومة السورية منذ سنوات، وهذا دليل على انحيازها وبالتالي هي جزء من الأزمة، وليست جزءاً من الحل المتمثل بمساعدة سوريا على التصدي للإرهاب الذي يضربها".
وأشار الجعفري إلى كتاب يتألف من 500 صفحة أعده النظام السوري، ويتضمن معلومات عن المقاتلين الأجانب الذين قتلوا في سوريا خلال شهر تشرين الأول من عام 2013، قائلاً إن "الكتاب يحوي معلومات وجنسيات وأسماء وصور هؤلاء الذين كانوا يقاتلون الحكومة".
وحول القوائم التي أعدها أعضاء اللجنة، قال الجعفري كل هذه الدعاية هدفها شيطنة وتشويه صورة النظام السوري.