مجلس الأمن يتبنى قراراً لتجفيف مصادر تمويل "داعش" و"النصرة"

مجلس الأمن يتبنى قراراً لتجفيف مصادر تمويل "داعش" و"النصرة"
أخبار | 13 فبراير 2015

حظر مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، كل التجارة في الآثار من سوريا، وهدد بعقوبات على من يشتري نفطاً من تنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" وحض كل الدول على عدم دفع فدى، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضواً بالإجماع القرار الذي صاغته روسيا وهو ملزم قانوناً، ويعطي المجلس سلطة فرض عقوبات اقتصادية للضغط من أجل تنفيذ القرارات. ولا يجيز القرار استخدام القوة العسكرية.

والنص الذي قدم بمبادرة من روسيا، تولت رعايته أيضاً 37 دولة بينها أبرز أطراف معنية بالنزاع في سوريا مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، العراق، سوريh، إيران والأردن.

ورفضت سامنتا باور، المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، الدعوات إلى "العمل بالشراكة مع نظام بشار الأسد" لمواجهة التنظيمات الإرهابية، قائلة إن "أفضل وسيلة لتجنيد المزيد من المقاتلين في صفوف داعش هو نظام الأسد نفسه الذي مارس القمع ضد شعبه وزجه في السجون". 

ودعت المجلس إلى "إظهار الإجماع الذي نراه اليوم ضد الإرهاب لإدانة وحشية نظام الأسد الذي فقد شرعية القيادة".

وأكد مندوب الأردن محمود الحمود إصرار بلاده على "محاربة تنظيم الدولة بكل الوسائل المشروعة" في وقت شنت مقاتلات أردنية أمس غارات على مراكز للتنظيم.

وشدد السفير العراقي محمد علي الحكيم على أهمية القرار الدولي لحماية الآثار والإرث الثقافي في سوريا والعراق. وأكد أن العراق كان طرفاً مشاركاً في إعداد مشروع القرار.

وأعدت روسيا القرار، لكن الولايات المتحدة والدول الأوروبية والأردن ودولاً عربية أبرزها العراق، أضافت العناصر التي عززت نظام العقوبات على تنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة".

 


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق