مجلس الأمن يتجه لحظر الاتجار بالآثار السورية تحت البند السابع

مجلس الأمن يتجه لحظر الاتجار بالآثار السورية تحت البند السابع
أخبار | 07 فبراير 2015

يتجه مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم، إلى حظر كل أشكال الاتجار بالآثار في سوريا، والتهديد بفرض عقوبات على من يشتري النفط من تنظيم "الدولة الإسلامية"، أو جبهة النصرة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، أن "الولايات المتحدة تعمل مع بقية الدول دائمة العضوية، لوضع مسودة قرار يوزع على بقية أعضاء المجلس المكون من 15 دولة، الجمعة"، مضيفاً أن "روسيا اقترحت في البداية أن يزيد المجلس الضغط على تنظيم الدولة بقطع التمويل عنه".

وسيصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجعله ملزماً قانوناً، ويعطي المجلس سلطة تطبيق القرارات باستخدام العقوبات الاقتصادية أو القوة، من دون أن يجيز استخدام القوة العسكرية.

ويدعو مشروع القرار الدول إلى دراسة اتخاذ الإجراءات الملائمة، لتجنب تهريب الأسلحة خاصة الصواريخ أرض جو، لتنظيم الدولة وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات المرتبطة بالقاعدة.

وسيدعو المجلس الدول لاتخاذ خطوات لوقف استخدام الطائرات والسيارات والشاحنات، لتهريب النفط والمعادن النفيسة والحبوب والماشية والإلكترونيات والسجائر،  لبيعها دولياً أو مقايضتها بالأسلحة.

ويطلب مشروع القرار من الدول رفع تقارير خلال 90 يوماً، بشأن الإجراءات التي اتخذتها تنفيذا للقرار.

 

 

 

 


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق