فرضت دولة جزر القمر، فيزا وموافقة أمنية على المواطنين السوريين القادمين إليها، دون الأخذ بالإعتبار التشاورات والاتفاقات الموقعة بين البلدين، بحسب ما جاء في تحقيق استقصائي نشره موقع "الاقتصادي".
ويعتبر هذا الإجراء انتهاكاَ واضحاً للاتفاقات الموقعة بين سوريا وجزر القمر، مادامت هذه الإتفاقات السابقة سارية المفعول، والتي تنص على إعفاء السوري من تأشيرة الدخول، علماً أن الاتفاق المتعلق بجزر القمر لا زال سارياً حتى اللحظة، ومعمماُ على أنظمة الحجز الآلي العالمية التي تدعى "TI MENU".
ولم ينص الاتفاق الموقع بين البلدين خلال 2006 على وجود أي تعقيدات، أو منع للدخول أو فرض فيزا. وبحسب القانون، فإنه "بإمكان المواطنين السوريين الدخول إلى دولة القمر في أي وقتٍ يشاؤون، دون فرض فيزا أو أية تعقيداتٍ أخرى"، تطبيقاً لما تم اعتماده في الاتفاقات الموقعة بين البلدين خلال 2006.
لكن هذا الاتفاق ما لبث أن تم نسفه من إدارة مخابرات "مطار موروني"، عندما أقدمت خلال الفترة الماضية على إعادة أكثر من رحلة تحمل مواطنين سوريين من "مطار موروني" إلى دمشق، بحجة حفظ الأمان في دولة القمر.
وذكر التحقيق، أنه جاء في تعميم غير معلن، صادر عن "إدارة الهجرة والجوازات"، ووجه بشكلٍ سري إلى شركات الطيران التي تعمل في جزر القمر، "في إطار الحفاظ على الأمان، فإن إدارة الشرطة وقوى الأمن ومخابرات مطار موروني، تهيب بشركات الطيران العاملة بأن دخول من يحملون جنسيات سورية وكونغو ورواندا، بحاجة إلى فيزا وتصريح يبرر سبب دخولهم إلى جزر القمر".
وأكد محمود عبد الباقي، مدير شركة "اليمنية للطيران"، وهي الشركة الوحيدة التي تعمل بين جزر القمر وسوريا، أنّ إدارة "مطار موروني" أعادت المواطنين السوريين أكثر من مرة بعد وصولهم إلى جزر القمر، مبيّناَ أنه تم في 5 كانون الأول 2014 إعادة 8 مواطنين، ثم أعادت إدارة المطار دفعة أخرى من السوريين دون مبرر، حتى تم كشف هذا التعميم.
وأضاف عبد الباقي، "إن مواطني جزر القمر لا زالوا يدخلون إلى سوريا حتى اليوم في أيّ وقت دون قيود"، كاشفاً عن وجود بياناتٍ لمئات المواطنين القمريين الموجودين في سوريا، والذين يتمتعون بكل الامتيازات، ومنها التعليم والسكن المجاني وحرية التنقل ومعاملتهم بنفس مستوى المواطن السوري تماماً.
وأشار التحقيق إلى أن قنصلية دولة جزرة القمر في سوريا لم يصدر عنها أي رد واضح حول هذا الموضوع.
من جانبه قال محمد مهوما محمد، مندوب القنصلية لدى اتحاد الطلبة القمريين، الذي تواصل مع السلطات المختصة هناك، إن "الإجرءات لا علاقة لها بالموقف السياسي، وإنما جاءت للحفاظ على أرواح المواطنين السوريين وضمان أمنهم".
وأضاف "إن نسبةً كبيرةً من السوريين يأتون إلى جزر القمر بغية التوجه بطريقة التهريب عبر البحر إلى جزيرة مايوت التي انفصلت عن جزر القمر وتحولت إلى مقاطعة فرنسية تبعد 75 كم عن العاصمة القمرية".
ولفت محمد إلى أن "التهريب يتم بطريقة غير شرعية قد يزهق أرواح المواطنين السوريين، ولأن جزر القمر لا تملك أي إمكانات لحمايتهم، قررت فرض هذه الفيزا لتحديد سبب دخول السوري إلى دولة القمر، والوثائق التي تحدد سبب الدخول ومدة الزيارة بالتفصيل".
وأشار أن المواطنين القمريين ذاتهم يحتاجون إلى فيزا لزيارة مقاطعة مايوت، حيث تمنع السلطات الفرنسية دخول الشباب القمريين الذين يرغبون بزيارة أقاربهم أو الحصول على فرص عمل وظروف معيشية أفضل، وتقوم بإعادتم أو إغراقهم بالبحر في بعض الأحيان، متسائلاً: "إذا كنا لا نستطيع تأمين دخول مواطنينا، فكيف سنؤمن دخول السوريين إليها؟".