قال النظام السوري، أمس الأربعاء، إنه وافق على خطة الأمم المتحدة للعام الحالي، لتوصيل مساعدات نسانية إلى ملايين الأشخاص في البلد. لكن النظام حذر من أن "السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة إنما يكمن في مساعدتها على مكافحة الإرهاب"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وتطلب الخطة الاستراتيجية لتلبية الاحتياجات الانسانية نحو 2.9 مليار دولار لمساعدة 12.2 مليون سوري، أي أكثر من نصف عدد السكان يحتاجون للمساعدات.
وقال حيدر علي أحمد، دبلوماسي تابع للنظام السوري، في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع الانساني في سوريا، إن "النظام يريد ضمان وصول المساعدات إلى كل المواطنين المحتاجين في أنحاء سوريا بدون تمييز".
واضاف أن "النظام السوري تبنى في 17 كانون الأول العام الماضي، خطة الاستجابة للحاجات الانسانية لعام 2015 لاستكمال الجهود الوطنية التي بذلت منذ بداية الأزمة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري".
وقال أحمد إن "المطلوب اليوم هو التعاون والتنسيق مع النظام في مكافحة الإرهاب وبشكل خاص لإنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا".
من جانبها، قالت كيونج وا كانج، نائبة منسق الإغاثة لدى الأمم المتحدة، إن العنف المحتدم في سوريا من جانب قوات النظام وجماعات المعارضة المسلحة والمسلحين المتشددين أدى إلى "واحد من أسوأ عمليات النزوح التي شهدها العالم على مدى عقود".
وذكرت أن الأمم المتحدة تلقت العام الماضي، فقط نحو نصف الأموال التي طلبتها لمساعدة السوريين المحتاجين.
وتتضمن خطة الأمم المتحدة للمساعدات توصيل شحنات عبر الحدود من تركيا والأردن والعراق في نقاط وافق عليها مجلس الأمن الدولي في تموز. ونقلت الشحنات من الأردن وتركيا خلال الأشهر الستة الماضية لكن الأسباب الأمنية حالت دون نقلها عبر العراق.
وقال أحمد إن "الحقائق على الأرض تظهر أن نقل شحنات المساعدات عبر الحدود، أسلوب غير فعال في تحقيق الأهداف الإنسانية التي تزعم قرارات مجلس الأمن الدولي أنها تريد تحقيقها".
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 7.3 مليون سوري أصبحوا نازحين في الداخل في حين فر نحو 3.8 مليون شخص آخرين من البلاد.