تحاول السلطات التركية، ضبط أمورِ السوريين الموجودين في أراضيها كما تقول، ولا سيما بعد أن تجاوز عددهم أكثرَ من مليون ونصف المليون شخص، حيث أصدرت أنقرة سلسلة من القرارات فيما يخص دخول السوريين إلى تركيا، عبر المطارات والمعابرِ الحدودية، وتعتبر تلك القرارات، ساريةً مع بداية العام الحالي.
القاضي "عبد الاله أحمد"، رئيس المكتب القانوني التابع لوزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة، يقول لروزنة، أنه في بداية العام الحالي، تم تنفيذ العديد من القرارات المتعلقة بالمعابر الحدودية، كباب السلامة وباب الهوى، فيما يخص دخول السوريين الى تركية وبالعكس.
ونتيجة تواصل المكتب القانوني مع معبري باب الهوى وباب السلامة، تبين للقاضي عبد الإله، أن السوريين الحاصلين على جواز سفر ومضى على بقائهم في تركيا أكثر من 90 يوماً خلال 6 أشهر، ويريدون مغادرة تركيا الى سورية عبر باب الهوى، يعدون مخالفين بخصوص مدة الإقامة، ويتم فرض غرامة عليهم تبلغ 570 ليرة تركية .
وفي عام 2014، كان هناك إعفاء حول هذه الغرامة، ومع بداية هذا العام، انتهت مدة الإعفاء ورجعت السلطات التركية تطبق أحكام القانون الذي يقضي بالغرامة .
و في معبر باب السلامة، يُسمح للسوريين بالدخول إلى تركيا، أو العبور منها لسوريا، ولا يتم فرض الغرامة عليهم، لأن السلطات في هذا المعبر اعتبرت أن ال90 يوم بقاء في تركية، تبدأ من 1/1/2015، في حين السلطات في باب الهوى تحسب ال90 يوماً، من آخر 180 يوم بقاء في تركيا، أي أنها لم تعفو كباب السلامة عن هذه الغرامة.
وظهر تذمر من قبل اللاجئين السوريين، حول القرارات الجديدة، وخصوصاً أن معظمها متناقض مع كثيرٍ منَ القرارات القديمة، التي تنظم الوضع القانوني للسوريين في تركية.
ويشير "محمد" لاجئ سوري في تركية، إلى أن الحكومة التركية تسمح للسوري المنتهية مدة جوازه من الدخول لأراضيها، وتفرض عليه غرامة، بسبب أن ليس لديه اقامة وتجاوز المدة المحددة له للبقاء في تركية، وإذا أراد أن يسجل على إقامة، فيجب أن يكون جوازه ساري المفعول.