أنشأ تجمع "المحامين السوريين الأحرار"، سجلات توثيقية في محاولة لحل بعض مشاكل السوريين في الخارج، كحالات الولادة والزواج والطلاق، التي تحدث دون أن يتم تسجيلها قانونياً، وكذلك المشكلات الناتجة عن فقدان الأوراق والمستندات الرسمية.
ويقول المحامي محمد نهاد سرحان، من تجمع المحامين السوريين الأحرار في تركيا، إن التوثيق المدني لوقائع الزواج والطلاق، ليس له قوة قانونية، وإنما يحفظ الحقوق، من خلال تسجيلها في السجل المخصص لعقود الزواج، في مكتب التجمع.
أما المحامي أحمد صوان، من تجمع المحامين الأحرار، فيرى أن القوة القانونية للوثائق التي تصدر عن التجمع، تأتي من كونها توثق واقعة معينة كتاريخ حصول الزواج والنتائج المترتبة عليه، من علاقة أرثيه وعلاقة نسب.
الزواج الشرعي
ويضيف صوان أن التكلفة المالية لمعاملة الزواج، وصعوبة الحصولِ على الأوراق المطلوبة لتسجيله رسمياً في تركيا، أدت إلى شيوع الزواج الشرعي عن طريق المشايخ، الذي يتم تصديقه لدى كاتب العدل التركي، لإضفاء الصفة القانونية عليه نسبياً. وهذا الإجراء يوثق واقعة معينة، كتاريخ حصول الزواج والنتائج المترتبة عليه، من علاقة إرثيه وعلاقة نسب.
عقد الزواج في تركيا
ومن جهة أخرى يشير المحامي غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، إلى أن تسجيلِ زواج السوريين لدى الدوائر الحكومية التركية، يتطلب استخراج قيد مدني للعروسين من سوريا، مصدقين من وزارة الخارجية في حكومة النظام، بالإضافة لتصديق إخراجي القيد من القنصلية السورية في استانبول.
ويضيف أنه يجب بعد ذلك تصديق القيدين المدنيين وإخراجي القيد، من والي استانبول، وترجمة الاخراجين عند ترجمان محلف، وتصديق الترجمتين من عند كاتب العدل، في المدينة التي ستتم فيها المعاملة.
وعند الانتهاء من تلك الخطوات، يأتي وقت التوجه الى البلدية، وتقديم خمس صور شخصية لكل من العريس والعروس، وإخراجي القيد المصدقين وترجمتهما المصدقة، وعقد آجار بيت في المنطقة التي تتبع للبلدية مصدق من كاتب العدل، إضافة إلى فحص طبي للعريس والعروس من مستشفى حكومي، بعد ذلك يتم إجراء عقد القران في البلدية وتسليم دفتر العائلة التركي الدولي.