قررت وزارة العدل السعودية، منح السوريين المقيمين بطريقة غير قانونية على أراضي المملكة، وكالة قضائية في البلاد، وذلك لمن لا يحمل إقامات صادرة من الجهة المختصة، وللملتزمين بأنظمة الإقامة والعمل.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن مصدر في الوزارة اليوم الثلاثاء، أنها أصدرت قراراً بمنح وكالة قضائية لحاملي الجنسية السورية، مبينةً في تعميم ممهور من وزير العدل السعودي، أن الجهات المعنية أفادت بأن الممنوحين تأشيرات زيارة سارية المفعول تقوم مقام الإقامة.
ويأتي قرار وزارة العدل، بعد ورود استفسارات إليها من كتابات العدل، عن إمكانية إصدار وكالة لوافدين من الجنسية السورية ولديهم تأشيرات زيارة أو "حج أو عمرة"، وفي الوقت ذاته ليس لديهم إقامات صادرة من الجهات المختصة.
وبحسب المصدر، فإن وزارة العدل طلبت إفادة من مدير عام الجوازات السعودية، تستفسر عن منح حاملي الجنسية السورية وكالة قضائية واستخدامها لديها.
وأضاف المصدر: "رد المديرية العامة للجوازات أكد أنه لطالما أن تأشيرة الزيارة الممنوحة للوافد سارية المفعول، فهي تقوم مقام الإقامة".
ومررت وزارة العدل السعودية هذا التعميم على المحاكم وكتابات العدل كافة، من أجل العمل بمضمون القرار الجديد، وتنفيذ منح وكالة للوافدين من الجنسية السورية، بشكل فوري.