انهت الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض، دورتها "السابعة عشرة"، في الـ 24 من الشهر الحالي، وسط انقسامات وخلافات، أدت إلى تعطيل بعض القراراتِ التي كان مُقرراً الوصول إلى اتفاق لتنفيذها، خلال هذه الدورة.
حضر الاجتماعات نصف الأعضاء فقط، بينما تغيّب الآخرون، من بينهم رئيس الائتلاف "هادي البحرة" ونوّابه.
وأقيمت جلسةٌ في اليوم الثالثِ، للتصويت على التشكيلة الوزارية المقترحة من قبلِ رئيس الحكومة السورية الموقتة، أحمد طعمة، حيثُ ضمت التشكيلة الجديدة 7 وزراء فازوا بالتصويت ونَجحوا بنسبة "النصف +1 "وهم:
غسان هيتو نائب رئيس الحكومة، وسليم إدريس وزيراً للدفاع، وعوض أحمد العلي وزيراً للداخلية، وقيس الشيخ وزيراً للعدل، وحسين بكري وزيراً للإدارة المحلية، وعماد برق وزيراً للتربية، ومحمد وجيه جمعة وزيراً للصحة.
فيما تركت أسماء 5 وزراء آخرين، لم ينجحوا بالتصويت، للجنة القانونية بهدف النظر في ترشيحاتهم، والتي قررت لاحقاً الموافقة عليهم، كونه لا يوجد منافسون لهم.
حول هذه المستجدات، كان لروزنة، لقاءات خاصة مع معارضين سوريين، حيث قال المحامي "هيثم المالح"، لراديو روزنة إن:" وجود ثلث أعضاء الهيئة العامة يَستطيعون إقرار عقد الجلسات الاعتيادية، حتى لو لم يشارك رئيس الائتلاف"، مشيراً إلى اكتمال النصاب القانوني لبدء الجلسات في هذه الدورة .
وأضاف: "جرى خلال الجلسات التصويت على انتخاب الحكومة، وفاز 7 وزراء خلاله بأصوات كافية، أما بالنسبة للخمسة وزراء الآخرين، لم تكن الأصوات كافيةً، لكن لعدم وجود مُنافسين لهم فقد تم اعتبارهُم من الناجحين".
وأكد المالح: " أنه يمكن تقديم طعونٍ بالنتائج من أي عضو يريد ذلك، وستنظر اللجنة القانونية فيها لاحقاً".
وكان من المقرّر أن يعقدَ في اليوم الرابع للاجتماعات مؤتمران صحفيان، أحدهما: لنصر الحريري، رئيس الأمانة العامة للائتلاف، مع أحمد طعمة، رئيس الحكومة السورية المؤقتة؛ والمؤتمر الآخر لرئيس الائتلاف، هادي البحرة.
نصر الحريري، خلال حديثه لروزنة أوضح أنه " تمّ تأجيلُ المؤتمرات الصحفية، لأنه لا داعي لها، وجاري حل بعض الخلافات بين الأعضاء دون الحاجة لمؤتمرات"، مشدداً على حاجة الشعب السوري الآن، الى تشكيل الحكومة.
وأكد الحريري على وجود اتصال بين هادي البحرة، رئيس الائتلاف الوطني السوري، و ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي إلى سوريا.
بدوره، ذكر أحمد طعمة، رئيس الحكومة المؤقتة، أن حكومته ستلتزم بقرارات اللجنة القانونية، في الائتلاف مهما كانت النتائج؛ موضحاً أن "الهدف الرئيس الذي ستعمل عليه الحكومة الجديدة هو انتقالها بالكامل إلى الداخل السوري، والإسراع في تقديم الخدمات للناس من أجلِ تغيير الواقع المأساوي الذي يعيشونه".
وكان "هادي البحرة" قد أصدرَ قراراً، يُلغي به كل ما نتج عن اجتماعات الهيئة العامة، معلناً إعادة تكليف الائتلاف لطعمة، لتسيير أمور الحكومة، وفقاً للتشكيلة الوزارية السابقة، لحين الوصول الى حل للمشاكل العالقة، كما حدد موعداً جديداً لاجتماع "الهيئة العامة"، مطلع الشهر القادم.