كشف تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن حوالي 30 في المئة فقط من الأطفال السوريين في لبنان يحملون وثائق ولادة.
ولفت التقرير إلى أن السياسة المتبعة مؤخراً من الحكومة اللبنانية من أجل تسوية أوضاع الأشخاص الذين لا يمتلكون إقامة قانونية، ستؤدي إلى تحسين قدرة الوصول إلى إجراءات تسجيل المواليد في مديرية الأحوال الشخصية، حيث سيكون بالإمكان تسجيل ولادة 6500 طفل سوري.
وأضاف أنه: "بفضل الدعم المقدم من خمس وزارات حكومية وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونيسيف، باشرت المفوضية وجمعية "رواد فرونتيرز"، بحملة تسجيل ولادات تستهدف أهالي المواليد الجدد من جميع الجنسيات من أجل تفادي انعدام الجنسية.