قال شريف شحادة عضو مجلس الشعب: "فهمنا من مبادرة ستيفان دي ميستورا المبعوث الدولي إلى سوريا، أن تجميد القتال يعني خروج المسلحين من مدينة حلب، وعودة الحياة الطبيعية للمدينة، كما جرى بمدينة حمص".
وأضاف شحادة في اتصال هاتفي مع روزنة: "أعتقد أن دي ميستورا أخذ الضوء الأخضر من أمريكا وروسيا والاتحاد الاوروبي ومن الدول الإقليمية، خاصة تركيا على هذه المبادرة قبل قدومه إلى سوريا".
ورأى شحادة أن النظام السوري اقترح الحلول السلمية، ولم يغلب الباب أمامها، قائلاً إن "دي مستورا سيواجه عقبات من جانب المسلحين وداعميهم ".
وحول عدم لقاء دي ميستورا لشخصايت معارضة في دمشق، قال حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق، إنهم لم يطلبوا لقاء المبعوث الدولي إلى سوريا، مضيفاً أن دي ميستورا التقى في زياته الأولى بوفد من هيئة التنسيق برئاسة عبد العظيم، وحضور أطراف أخرى من المعارضة، واستمع إلى وجهة نظر المعارضة التي تريد حل تفاوضي سياسي، وتندد بالعنف.
وأعلن عبد العظيم عن تأييده لخطة تجميد القتال في حلب، قائلاً "نحن مع خطته دي ميستورا التي تشير إلى حل سياسي وبناء على ما جاء بجنيف1 ، وهو الحل الوحيد للأزمة من جذورها، والخطوات الآن لتجميد القتال بحلب وتأثيرها على باقي المحافظات هي مقدمات لوقف العنف بسوريا، ومن ثم إطلاق سراح المعتقلين والأسرى وتشكيل حكومة انتقالية، بمشاركة وفد من المعارضة، ووفد من النظام، وبضمانات عربية وإقليمية و دولية".
وأضاف عبد العظيم، أن "هيئة التنسيق مع أي حل يؤدي إلى توحيد موقف المعارضة، أي نبذ العنف والذهاب باتجاه حل تفاوضي، ونريد موافقة أطراف الصراع ، فالأزمة لم تعد بيننا وبين النظام فقط ".
أما جورج صبرا رئيس المجلس الوطني، فقد أكد أن دي ميستورا لم يعرض مشروع مبادرته، على المجلس الوطني أو الائتلاف، واعتبر في اتصال هاتفي مع روزنة، أن: عنوان تجميد النزاع ليس كفيلاً بمعالجة الشأن السوري ، والأمر لا يحتمل الجدية الكافية لطرحه امام السوريين ".
لكنه رأى أنه من الظلم الحكم بشكل متسرع، على نجاح مبادرة دي ميستورا من عدمه.
وعن القبول بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية، قال صبرا إن "جنيف 2 شهد اتفاقاً على جسم حكم انتقالي بين المعارضة والسلطة، لكنه كامل الصلاحيات"، مؤكداً أن المعارضة وافقت وقتها على هذا المشروع ، ولكن لابد من البحث في تفاصيل التفاصيل لأنه أمر هام جداً، على حد وصفه.
وأضاف أنه لا يمكن تجاهل تضحيات السوريين منذ أربع سنوات، والقبول بحكومة انتقالية يرأسها النظام.