احتجزت السلطات المصرية، 107 أشخاص من الفلسطينيين والسوريين، كانوا قد انطلقوا يوم 25 تشرين الأول الماضي، من شواطئ مدينة مرسين التركية، قاصدين الشواطئ الإيطالية.
وتعرضت المجموعة المهاجرة للاحتيال، حيث قرر المهرب أن يغادر المركب إلى مركب آخر، ومعه المبلغ الذي جمعه من الركاب، في وقت كان عليه دفعه لأصحاب المركب المصريين.
وفي اتصال هاتفي مع روزنة، قال علاء وهو قريب لعدد من المحتجزين، إن خلافاً وقع بين المهرب التركي، وبين المهربين المصريين على تقاسم الحصص، ما أدى إلى بقاء اللاجئين لسبعة أيام في البحر، بين عدة قوارب، حيث تحجج المهرب بتعطل محرك القارب، وبقوا في نفس المكان لثلاثة أيام، إلى أن تم إيصالهم إلى جزيرة، تقع قبالة شواطئ الإسكندرية تحت تهديد السلاح.
وأضاف علاء أن المهرب قام برمي ثلاثة شبان في البحر، وهدد أنه سيقتلهم إذا لم ينزل المهاجرون إلى الجزيرة.
وحسبما قال علاء لروزنة، فإن المهربين كانوا يمتلكون سكاكيناً وأسلحة فردية، واتضح فيما بعد أن هذه الجزيرة مجرد صخرة صغيرة وسط البحر. وتضاربت الأنباء حول الجهة التي أبلغت خفر السواحل المصرية، بوجود المهاجرين على الجزيرة.
تم نقل المهاجرين إلى ميناء أبو قير، ومن ثم إلى مركز شرطة كرموز بالإسكندرية، وتواصل أحد المحتجزين مع أقاربه في الأول من شهر تشرين الثاني، عبر الهاتف الخلوي الدولي الذي كان بحوزته.
وجرى تقسيم اللاجئين إلى ثلاث غرف، واحدة للنساء والأطفال والباقي للرجال. وأفاد علاء بأن الغرف مليئة بالأوساخ والحشرات، وتبين أنها كانت غرف مهجورة تم استخدامها لهذه الحادثة فقط، مضيفاً أنه تم تأجيل النظر في قضيتهم إلى اليوم الثاني على التوالي.
ناشد أهالي المحتجزين المنظمات والحقوقيين، وفي الأول من الشهر الجاري، دخلت منظمتي الصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، وقامت بتنظيف غرف الحجز.
وقال المحامي يوسف المطعني لروزنة، إنه تم التحقيق مع بعض المحتجزين في ملابسات الحادثة، وقامت النيابة العامة بإطلاق سراحهم، إلا أن أوراقهم أرسلت إلى الجهة الإدارية المختصة بالأمن الوطني المصري، لبيان من الذي سيتم ترحيله منهم، ومن يمكنه البقاء في مصر، ومن سيلجأ إلى تركيا. وأوضح أنه من الطبيعي أن تستغرق مدة الاحتجاز من 10 إلى 15 يوماً.