أحدثت وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة أمس الأربعاء، المكتب القانوني في مدينة غازي عنتاب التركية.
وذكر المكتب الصحفي لوزارة العدل، أن "المكتب سيقدم كافة الخدمات القانونية والاستشارات مجاناً للسوريين، وذلك بالتعاون مع السلطات التركية المختصة".
وبحسب ما نشر على الموقع الالكتروني للحكومة المؤقتة، فإن المكتب "سيعمل على التخفيف من معاناة السوريين القاطنين في تركيا، عبر الإرشاد والتوجيه القانوني، من خلال تقديم استشارات قانونية للسوريين، بالتواصل المباشر أو عبر وسائل الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت".
و سيقدم مكتب الخدمات القانونية الإرشادات للسوريين، "لتنظيم وتسوية أوضاعهم القانونية (الإقامة – العمل – السكن) وكل ما يتعلق بأحوالهم المدنية والشخصية"، بالإضافة إلى "متابعة أمور الموقوفين السوريين لدى الجهات التركية، وتقديم العون والإرشاد والمشورة القانونية لهم، وذلك من خلال السلطات التركية ومنظمات المجتمع المدني".