لم يكن قرار تعديل عدادات سيارات الأجرة بالخبر السار بالنسبة للكثير من أبناء دمشق، فقد اعتاد سكان العاصمة على صدور القرارات، وبقائها حبراً على ورق، خاصة إذا كانت تتعلق بتعرفة سيارات التاكسي.
يقول زياد إن "السوريين عامة، يشعرون بالإحباط من قرارات الحكومة، فلا أمل في التنفيذ في ظل الفساد والرشوة والمحسوبيات من ناحية، وعدم الالتزام بما يصدر من ناحية ثانية".
وكانت محافظة دمشق، قد عدّلت عدادات سيارات التكسي، وبات يستوجب دفع 35 ليرة سورية على الرقم الظاهر في عداد التكسي من "6 وحتى 13"، ودفع 70 ليرة سورية إذا ظهر العداد من الرقم "17.25 وحتى 24"، ودفع 100 ليرة سورية إذا كان العداد من الرقم "28.50 وحتى 36"، و140 ليرة سورية، في حال كان الرقم الظاهر من "28.75 إلى 47.25".
وترى فاتن، وهي من سكان دمشق، أن سائقي التكاسي لن يتقيدوا بالقرار الجديد، وهم بكل تأكيد سيبقون على تعرفتهم الباهظة جداً، وغير العادلة بالنسبة للمواطن، على حد تعبيرها.
وهذا أيضاً ما يؤكده محمد، الذي يعتقد أن "هذا النوع من القرارات له شكل لوجستي، أكثر من الشكل الواقعي على الأرض، فلا أحد يلتزم، وهناك الكثير من التكاسي لا تملك عدادات أصلاً".
"يتحكم أصاحب التكاسي، بالناس والشرطة معاً"، هذا ما يؤكده تامر، موضحاً أن مبلغ رشوة بسيط يمكن أن يشتري شرطي المرور، ويجعله في صف السائق، وليس إلى جانب المواطن، في حال تقدم بشكوى.
من جهته، يرى عبد المنعم أن قرار تعديل العدادات، جاء كمحاولة لجعل ميزان عادل بين السائق وبين المواطن، وعليه يجب أن يلتزم الجميع بما يرد على مؤشر العداد.
ويذكر هنا، أن محافظة ريف دمشق، أصدرت اليوم الأربعاء تعرفة ركوب جديدة، للمركبات العاملة على مادة المازوت، لتكون بحدود 10% للسرفيس والميكروباص الحديث "بولمان" ، وذلك بعد رفع أسعار مادة المازوت ليصل سعر الليتر الواحد إلى 80 ليرة سورية.