حدد مسؤول في صندوق النقد الدولي أمس السبت، الدور الذي يمكن القيام به في جهود إعادة اعمار سوريا، بعد توقف الصراع، مشيراً إلى أن "كلفة إعادة إعمار سوريا ستكون باهظة".
وقال مسعود أحمد رئيس إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي في واشنطن إن "الصندوق يمكن أن يقدم أمرين في جهود إعادة اعمار سوريا بعد استقرار الأوضاع، وهما وضع إطار للاقتصاد الكلي مما يضمن درجة من الاستقرار الكلي، أثناء المضي قدماً في جدول أعمال إعادة الإعمار".
وأضاف مسعود أن "الأمر يتمثل في توفير درجة من المساندة للمؤسسات الأخرى التي توفر دعم إعادة الإعمار، التي ترى أن مساعدتها مناسبة في الهيكل الاقتصادي الأوسع".
وشدد على أن "الصندوق ليس لديه تقدير جيد عن تكلفة إعادة اعمار سوريا، ولكن من الواضح أنها ستكون بعشرات البلايين من الدولارات".
وكان عبد الله الدردري مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في منظمة الإسكوا، قال في حزيران الماضي، إن "التكلفة المقدّرة لعملية الإعمار والتنمية في سوريا تتراوح بين 165 و200 مليار دولار، منها نحو 60 ملياراً من الاستثمارات العامّة التي يفترض أن تتحمّل كلفتها الحكومة".
وأشار المسؤول إلى أنه " بقدر ما يشعر الصندوق بالقلق، أعتقد أن ما نقوم به في طبيعة عملنا، أن نتواجد هناك فور انتهاء الصراع"، موضحاً أن "الصندوق ليس وكالة لإعادة الإعمار".