إحصائية قضائية: ارتفاع عدد "المجانين والمعتوهين" في سوريا

إحصائية قضائية: ارتفاع عدد "المجانين والمعتوهين" في سوريا
أخبار | 18 سبتمبر 2014

 أظهرت إحصائيات قضائية أن عدد معاملات "المجانين والمعتوهين" في سوريا، وصل إلى ثلاثة آلاف معاملة هذا العام، بمعدل معاملة واحدة كل يوم تقريباً. ونقل موقع الاقتصادي عن محامي وخبير قانوني، أن معاملات المجانين تهدف إلى تعيين "قيّم" أي وصي على المجنون، وقد ارتفع عدد هذه المعاملات هذا العام، بسبب خروج العديد من دور الرعاية من مشافي ومصحات من الخدمة، وأصبح كل "مجنون" أو "معتوه" بحاجة لأحد يرعاه. وأفادت إحصائيات قضائية، نشرت نتائجها صحيفة الوطن المحلية، أن ما يقارب ألف معاملة لمجانين كانت في دمشق وريفها، وبلغ عدد معاملات المجانين بحلب نحو 250 خلال 2014، وسجلت حمص ما يقارب 150 معاملة، في حين بلغ عددها 100 معاملة في درعا، وسجلت دير الزور 170 معاملة، والقنيطرة 90 معاملة خلال، والسويداء بلغت عدد معاملات المجانين فيها 140، على حين لم تسجل محافظة إدلب سوى 50 معاملة، ومحافظة اللاذقية 100 معاملة، وطرطوس 80 معاملة مجنون خلال العام الحالي. وأوضح القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود المعرواي، أن "المجنون يعتبر فاقداً للأهلية بالكامل، بحسب قانون الأحوال الشخصية السوري، أي أن جميع تصرفاته تعتبر باطلة باعتباره معدوم الإرادة، ولذلك فإن أي شيء يصدر عنه لا يعتبر بالقانون". لافتاً إلى أن "أي شخص يتعامل مع المجنون أو المعتوه يتحمل مسؤوليته بشكل شخصي لأن التصرفات تعتبر باطلة". وأضاف أن أقرباء المجنون يتقدمون بطلب إلى المحكمة الشرعية لتعيين قيّم على من فقد عقله، حيث تعيّن المحكمة الشرعية بدورها لجنة طبية لتبيان واقع الأمر، والتأكد أن الذي فقد عقله فقده بشكل كلي، وفي حال ثبت ذلك فإنها تعيّن القيّم وتنشر ذلك في الصحيفة الرسمية، وتعمم القرار على الجهات المدنية كافة، و"يصبح القيم هو المسؤول عن تصرفات من فقد الأهلية بشكل كامل".


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق