أكد أديب ميالة، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن المخزون الاستراتيجي من القطع الأجنبي في الخزينة العامة السورية متوافر وبنسب عالية تكفي احتياجاتها. وقال ميالة في حديث لصحيفة "الثورة" المقربة من النظام السوري، إن "مصرف سوريا المركزي، لازال يمول كامل المستوردات السورية المستوفية للشروط القانونية المطلوبة في هذا الشأن، وبسعر تمييزي يصل إلى حدود 170 ليرة سورية للدولار الواحد، دون إغفال طلب واحد أو رفض طلب واحد إطلاقاً". ولفت ميالة، إلى أن الأسعار الموجودة لسعر القطع الأجنبي في السوق خلافاً لنشرات الأسعار التي يصدرها ويحددها "مصرف سورية المركزي"، هي أسعار السوق الموازية التي توجد أساساً لتمويل تعاملات غير النظامية، مشيراً إلى أن التعاملات غير النظامية بات الجميع من تجار العملة والمضاربين والمخالفين وحتى من المواطنين العاديين يعرفون ما هي عقوباتها.