كشف هيثم مناع المعارض السوري ورئيس المركز الاسكندنافي لحقوق الانسان، في دراسة بعنوان "أموال الامارة" عن وجود "قائمة مؤلفة من 127 ممول ومسهل لتنظيم الدولة الإسلامية، من بينها الكويت والسعودية. وقال مناع في مقابلة مع قناة "الميادين"، إن "كوادر التنظيم الأساسية هي من العراقيين، أما الجنسيات الأخرى فأدوارها تنفيذية، حددنا في دراستنا خمس شخصيات صاحبة الادوار الاساسية في التنظيم". وأشار إلى أن "هناك عشرات الوسائل لتمويل هذه التنظيمات وكل شيء مباح، وإن أبرزها الاتاوات التي تدفع من الذميين والابتزاز". ولفت مناع إلى أن "سياسة التنظيم قائمة على الإمساك بكل ما له علاقة بالاعلام وهو المصدر الأساسي لتقديم المعلومات حول التنظيم". وجاء في الدراسة التي قدمت إلى الأمم المتحدة بأن "هناك شبكة كويتية يأتي عبرها أموال من رجال أعمال سلفيين". وأوضح مناع بأنه "لو لم يكن هناك تواطؤ من تركيا والأردن وبعض الجهات اللبنانية لم يكن هناك إمكانية لدخول مقاتلين لسوريا". وصرح كورت ديبوف، ممثل البرلمان الأوروبي لدى الشرق الأوسط والمستشار الأسبق لرئيس الوزراء البلجيكي، في وقت سابق بأن سبب تردد الدول الغربية في التعامل الحاسم مع تنظيم الدولة الإسلامية، هو الخوف من أن يقال "إنها حرب صليبية جديدة بما يُمكنه التسبب في زيادة التعاطف معه". وأضاف ديبوف في حديث مع صحيفة "الشرق" السعودية، بأن "مبادرة دول عربية وإسلامية بتشكيل تحالف ضد تنظيم الدولة، من شأنها تسهيل مهمة الرئيس أوباما أكثر لإقناع الكونغرس ومجلس الشيوخ بالتدخل أو القيادة من الخلف". واتهم المسؤول الأوروبي، النظام السوري وإيران بتغطية احتياجات التنظيم، المالية، معتبراً أن التمويل من خارج سوريا والعراق لا يتجاوز 5% من الأموال التي تصله. وأوضح بأن "نظام الأسد جعل من عناصر التنظيم أغنياء بشراء النفط منهم في دير الزور السورية"، مضيفاً "إذا أردنا هزيمة داعش فلابد من دخول سوريا أيضاً".